حجم النص
خفف مجلس الامن الدولي الخميس العقوبات المفروضة على العراق منذ اجتياحه الكويت العام 1990، وذلك على خلفية تحسن العلاقات بين البلدين.
وفي قرار تبناه بإجماع اعضائه الـ15، رفع مجلس الامن التهديد بفرض عقوبات على بغداد او اللجوء الى القوة بحقها بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، في ما يتصل بموضوعين خلافيين بين الكويت والعراق هما فقدان 600 مواطن كويتي اثر الاجتياح وخسارة الارشيف الوطني الكويتي.
وبهذا القرار يخرج العراق جزئيا من تحت طائلة الفصل السابع لعقوبات الأمم المتحدة.
وما تزال هناك مجموعة من القضايا التي لا تزال خاضعة لهذا الفصل.. وعلى رأسها بقية تعويضات الكويت وحظر السلاح، وايضا استعادة اصول ترجع لفترة حكم صدام وحظر تجاري على ممتلكات عراقية ثقافية مسروقة.
ووضع العراق تحت طائلة البند السابع لميثاق الأمم المتحدة، إثر غزو الكويت في آب/اغسطس 1990، وهو الأمر الذي ما جعله يتعرض لاحقا لعقوبات دولية وقطع صلاته الاقتصادية بالعالم كليا.
كما تعرض لحروب متتالية بدأت بتحرير الكويت، وانتهت بعد اكثر من عقد كامل، باحتلال العراق وإسقاط نظام صدام حسين في العام 2003.
وبناء على القرار الأممي الجديد، ستتولى بعثة الامم المتحدة في العراق معالجة الموضوعين محور الخلاف العراقي الكويتي بموجب الفصل السادس من شرعة الامم المتحدة والذي ينص على حل النزاعات سلميا.
واشاد القرار الدولي 2107 بجهود بغداد ل"الايفاء تماما بالتزاماتها" وب"التعاون الراهن بين العراق والكويت".
وما تزال الامم المتحدة تفرض حظرا للسلاح على بغداد وتلزمها بدفع مليارات الدولارات للكويت كتعويض لأضرار الحرب.
كما يعاني العراق إلى الآن من دائرة عقوبات أممية صارمة لا تزال تحد من قدرته على التصرف في عائداته المالية ومن تطوير علاقات تجارية واقتصادية سوية مع جميع دول العالم.
واشاد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري امام مجلس الامن باستعادة العراق "لموقعه الدولي قبل 1990"، واعدا بـ"تعزيز التعاون مع الكويت مستقبلا" ومؤكدا نية بغداد اقامة علاقات "اخوية" مع الكويت.
واعتبر زيباري ان القرار 2107 هو "اساس مهم في تاريخ العلاقات بين العراق والمجتمع الدولي" وبين بغداد والكويت.
وكان الجيش العراقي قد احتل الكويت لسبعة اشهر من اب/اغسطس 1990 الى شباط/فبراير 1991 قبل ان يطرده تحالف دولي.
وتدفع بغداد حاليا خمسة في المئة من عائداتها النفطية والغازية لصندوق تابع للامم المتحدة التي تقوم بتسديد التعويضات.
وصرح زيباري للصحافيين ان العراق "سدد حتى الان 42 مليار (دولار) ويبقى 11 مليارا واذا واصلنا الدفع بالوتيرة الحالية فسننهيه بحلول نهاية 2015".
واتخذ البلدان في الاشهر الاخيرة اجراءات بهدف معالجة خلافاتهما حول شركات الملاحة الجوية العامة وترسيم المعالم الحدودية.
ولا تزال الكويت تسأل العراق عن مصير 600 من مواطنيها فقدوا خلال النزاع وتطالب باستعادة قسم من ارشيفها الوطني.
وفي رسالة الى الامم المتحدة في وقت سابق من شهر يونيو/حزيران، ايد وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح اقتراح بان، وفق ما اورد التقرير.
واقر بأن بأن قضية المفقودين الكويتيين "لا تزال تؤلم العائلات" المعنية، لكنه اكد ان الحكومة العراقية احرزت "جهدا مشكورا" لمعالجتها.
أقرأ ايضاً
- وزير الخارجية يستقبل السفيرة الأميركية في بغداد:تباحثنا بشان مستقبل عمل بعثة الامم المتحدة في العراق
- إقليم كردستان العراق يعلن اعتقال "الذراع الأيمن للبغدادي"
- احصائية: العراق صدر غازاً بقيمة 6 ملايين دولار في يوم واحد