أصدرت محكمة عراقية، اليوم الخميس، مذكرتي اعتقال وتحرٍّ بحق وزير المالية المستقيل رافع العيساوي بتهمة "التورط في قضايا فساد مالي وإداري".
وكان العيساوي أعلن مطلع شهر مارس/ آذار الماضي استقالته من منصبه كوزير للمالية أمام متظاهرين في محافظة الأنبار (غرب)، احتجاجا على "عدم تجاوب" حكومة المالكي مع مطالب المتظاهرين.
وقالت مصادر قضائية إن مذكرتي الاعتقال والتحري بحق العيساوي صدرت عن محكمة الرصافة بالعاصمة بغداد، في تهم تتعلق بقضيتي فساد مالي وإداري، دون أن تعطي تفاصيل عن القضيتين.
وأضافت المصادر ذاتها في تصريحات صحفية أن الجهات المعنية أحالت ملف العيساوي إلى القضاء قبل تقديمه استقالته من منصبه قبل أكثر من شهر.
وبموجب صدور هاتين المذكرتين، يتعذر على العيساوي مغادرة الأراضي العراقية.
وكان رئيس الوزراء العراقي رهن قبول استقالة العيساوي بالتحقيق مع الأخير، فيما قال المالكي إنها "مخالفات مالية وإدارية".
ومنذ 23 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، يشهد العراق مظاهرات واسعة في المحافظات الشمالية والغربية، للمطالبة بإسقاط المالكي، وإجراء تعديلات قانونية، وإطلاق سراح معتقلين ومعتقلات في السجون دون محاكمات، وإجراء إصلاحات في الجيش والأمن وتوفير الخدمات.
وحذر رئيس الوزراء العراقي المحتجين من خطورة تسيس المظاهرات لـ"لخدمة أجندات خارجية وحسابات سياسية فئوية ضيقة"، على حد قوله.
انباء موسكو
أقرأ ايضاً
- المالية النيابية: البرلمان يستغرق شهراً لتمرير جداول موازنة 2024
- جنايات واسط: الإعدام بحق تجار مخدرات
- وزير التخطيط: ملتزمون بالتوقيتات الزمنية لخطة العمل، والتعداد السكاني سيُنفذ في موعده المحدد 20 تشرين الثاني 2024