حجم النص
قال الخبير القانوني طارق حرب ان دعوة بعض اعضاء البرلمان بتخفيض النسبة المقررة في الموازنة السنوية لسنة 2012 والمقرر للاقليم الى اقل من 17% له اساس قانوني وواقعي
واضاف "ان تحديد هذه النسبة ابتدأ في ميزانية 2008 حيث حصل توافق ما بين التحالف الكردستاني بتحديد هذه النسبة في قانون الموازنة مقابل الموافقة على طلب بعض كتل التحالف الوطني بشأن قانون المحافظات وطلب بعض الكتل العربية السنية في البرلمان على قانون العفو اذ حصلت مساومة بين الاطراف الثلاثة بالتصويت على القوانين الثلاثة هذه وهي الموازنة بنسة 17 للاقليم والمحافظات والعفو في سلة واحدة ومنذ ذلك التاريخ تكررت نسبة 17% من الموزانة الى اقليم كردستان بشكل لا يتناسب وعدد سكان الاقليم والذي يظهر من عدد مقاعد الاقليم في البرلمان موضحا ان للسليمانية 15 مقعدا ولاربيل 17 مقعدا ولدهوك 10 مقاعد من عدد المقاعد البرلمان البالغة 325 مقعد وبذلك يظهر ان نسبة عدد المقاعد المخصصة للاقليم من عدد مقاعد البرلمان اي نسبة سكان الاقليم من عدد سكان العراق"
واوضح حرب انه وبحساب بسيط يتبين ان نسبة سكان الاقليم لاتزيد على 13% من سكان العراق وبالتالي فان النسبة التي يجب ان تكون للاقليم من الموازنة السنوية لا تزيد على 13% من الموازنة طبقا لعدد السكان وهذا تحدده الارقام ولغة الارقام لاتخطئ نحو ما يقال ولا علاقة لذلك بالسكان الكرد الموجودين في المحافظات الاخرى لأن هذه المحافظات تأخذ حصتها على عدد سكانها سواء كان من العرب او الكرد .
وكالة نون
أقرأ ايضاً
- التنفيذ تم فجرا.. العراق يعدم "11 مدانا بالإرهاب"
- إتفاق سياسي على إنتخاب رئيس جديد للبرلمان الأربعاء المقبل.. فهل ستحل الأزمة؟
- العراق يتعاون مع "الانتربول" للحد من التسول والاتجار بالبشر