أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً برد الدعوى المرفوعة على قانون حقـوق الصحفيين رقم 21 لسنة 2011 لعدم تعارضه مع الدستور والقوانين النافذة.
وعقدت المحكمة جلستها اليوم برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود وحضور باقي أعضائها في دعوى الطعن المرفوعة على قانون حقوق الصحفيين وقررت ردها بالإجماع لعدم تعارضه مع الدستور وقانون نقابة الصحفيين رقم 78 لسنة 1969.
وعدت المحكمة في قراراها هذ القانون تجسيدا للمادة 38 من الدستور التي تضمن الحريات العامة من بينها حرية الصحافة، كما انه لا يتعارض مع قانون نقابة الصحفيين رقم 78 لسنة 1969، مؤكدة إن القانونيين مكملان للبعض وفيهما مصلحة للصحفي وإذا ما حصل تعارض بينهما يطبق قانون حقوق الصحفيين باعتباره اللاحق استنادا إلى المادة 18 منه.
ورأت المحكمة إن القانون صدر بعد سلسلة من الهجمات تعرض لها الصحفيون من حوادث قتل واختطاف وقد أسهمت في صياغته عدد من المنظمات الدولية والعربية، مشددة على أن جميع الصحفيين متساوون أمامه ولا يوجد تفضيل لأحدهم على الأخر، مشيرة إلى إن حق الوصول إلى المعلومة والاحتفاظ بسريتها مكفولُ على وفق القانون منطلقا من حمايته للمجتمع بأسره.