اعتبر الخبير القانوني طارق حرب ان قانون العفو العام المزمع تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي لا يمكن ان يكون اداة في تنفيذ اهداف تنظيم القاعدة الارهابي في اطلاق سراح معتقلي التنظيم محذرا من ان يكون قانون العفو الجديد في نفس ما وقع فيه قانون العفو السابق رقم 19 سنة 2008 عندما اعفى الارهابيين واطلق سراحهم
وقال حرب في تصريح لوكالة نون الخبرية "كثر الحديث عن قانون العفوالذي يزمع مجلس النواب تشريعه واصداره واذا كنا نأتمر باوامر المجلس وننتهي عن نواهيه عند اصداره القوانين فاننا لابد ان نذكر المجلس الموقر بأنه لا يمكن ان يكون اداة في تنفيذ اهداف تنظيم القاعدة الارهابي بحيث ينفذ المجلس في قانون العفو ما عجزت عنه القاعدة في تنفيذه عندما حاولت اطلاق سراح الارهابيين في مهاجمتها مديرية مكافحة الارهاب وسجن ابي غريب قبل ايام اذ لا يمكن ان يكون قانون العفو وسيلة واداة لتنفيذ ما ترغب به القاعدة وعجزت عن تنفيذه في هجماتها على السجون والمعتقلات لاطلاق سراح الارهابيين
واضاف ان دماء الشهداء تبقى في عنق وذمة من ينادون بالعفو ويعملون على اصداره وبعدا لمن ينادي بحقوق المعتقل القاتل ولا يقول بحقوق الضحية المقتول اذ من غير المقبول ان يقع قانون العفو الجديد في نفس ما وقع فيه قانون العفو السابق رقم 19 سنة 2008 عندما اعفى الارهابيين واطلق سراحهم .
وكالة نون
وقال حرب في تصريح لوكالة نون الخبرية "كثر الحديث عن قانون العفوالذي يزمع مجلس النواب تشريعه واصداره واذا كنا نأتمر باوامر المجلس وننتهي عن نواهيه عند اصداره القوانين فاننا لابد ان نذكر المجلس الموقر بأنه لا يمكن ان يكون اداة في تنفيذ اهداف تنظيم القاعدة الارهابي بحيث ينفذ المجلس في قانون العفو ما عجزت عنه القاعدة في تنفيذه عندما حاولت اطلاق سراح الارهابيين في مهاجمتها مديرية مكافحة الارهاب وسجن ابي غريب قبل ايام اذ لا يمكن ان يكون قانون العفو وسيلة واداة لتنفيذ ما ترغب به القاعدة وعجزت عن تنفيذه في هجماتها على السجون والمعتقلات لاطلاق سراح الارهابيين
واضاف ان دماء الشهداء تبقى في عنق وذمة من ينادون بالعفو ويعملون على اصداره وبعدا لمن ينادي بحقوق المعتقل القاتل ولا يقول بحقوق الضحية المقتول اذ من غير المقبول ان يقع قانون العفو الجديد في نفس ما وقع فيه قانون العفو السابق رقم 19 سنة 2008 عندما اعفى الارهابيين واطلق سراحهم .
وكالة نون
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!