نحن الان نقترب تقريبا من نهاية عام 2008 . وهذا العام هو العام الذي اعلن فيه كبار السادة المسؤولين يتقدمهم السيد رئيس الوزراء نوري المالكي بانه سيكون عاما لمحاربة الفساد المالي والاداري . فماذا كانت النتيجة حتى هذه اللحظة ونحن نقترب من الشهر العاشر ولم يتبق على نهاية العام سوى ثلاثة شهور فقط ؟ النتيجة اظهرتها بكل شفافية منظمة الشفافية العالمية التي وضعتنا في المرتبة قبل الاخيرة من بين الدول الاكثر فسادا في العالم مع ماينمار وبعد الصومال . الطم على راسي ..؟؟؟ هل يعقل هذا الوضع ياسادة ياكرام . مع ماينمار ولم تتقدم علينا بالفساد سوى الصومال ياناس ياعالم .. ( هي الصومال اشعدها كير بسامير حتى تقارن باغنى دولة في العالم مثل العراق اعلن مجلس وزرائها قبل ثلاثة ايام فقط ان ميزانيتها السنوية لهذا العام تخطت حاجز الثمانين مليار دولار وبدات تقترب من حاجز الـ 90 مليار دولار ؟ ) . الا يعني هذا ان منظمة الشفافية العالمية اعطت كلا من ماينمار والصومال اعظم شهادة واخطر جائزة ولاجائزة نوبل عندما قارنتها بالعراق ؟ اليس ظلما مثل هذه المقارنة الباطلة ؟ لنتصور نحن الصومال بلا موارد لاطبيعية ولابشرية .. لانفط ولامياه ( بطرك الموز ) اين يمكن ان تضعنا منظمة الشفافية العالمية ؟ ومن اين تجيء بدولة حتى من دول كوكب لبتون والزهرة والمشتري لتقيس بموجبها نسبة وتناسب الفساد المالي والاداري ؟ كم قاسية هذه منظمة الشفافية العالمية التي ( تساوي القرعاء وام النفط ) وتقول ان العراق بلد ( فاسد جدا ) ولاتتقدم عليه سوى الصومال ؟ لتعط هذه المنظمة عشر معشار ما لدينا من موارد واموال وثروات على سطح الارض واخرى مخبوءة في اعماقها للصومال اوماينمار وتنتظر ماذا يمكن ان تفعله الصومال اوماينمار. لست اشك لحظة ان هذه المنظمة ستبحث بعد مدة قصيرة عن معايير اخرى للمقارنة بين الصومال وبين دول مثل سنغافورة والامارات العربية المتحدة والدنمارك وغيرها من الدول التي اعطتها المنظمة درجات عالية من حيث الشفافية المالية والادارية .

نعود الى لب القضية وجوهرها وتتمثل باعلان كبار السادة المسؤولين ان العام الحالي سيكون عام البناء والاعمار وعام محاربة الفساد . ولكي لانظلم الدولة فانه باستثناء الصولات العسكرية التي تحقق بموجبها مستوى مقبول ومعقول من الامن والاستقرار فان شيئا غير ذلك لم يتحقق . فالاتفاقية الامنية مع واشنطن مازالت تناقش على طريقة ( جاك الواوي .. جاك الذيب ). فبالاضافة الى مشاكل الماء والكهرباء والنفط وباقي الخدمات فان قانون النفط والغاز وقانون مجلس انتخابات مجالس المحافظات والخلافات بين بغداد واربيل ومشروع المصالحة الوطنية والمساءلة والعدالة وملف الصحوات والاستثمار مازالت كلها تخرج من اروقة البرلمان لتدخل اروقة المجلس السياسي للامن الوطني وتخرج من المجلس السياسي لتذهب الى مجلس الرئاسة وبعد مجلس الرئاسة ( تاخذ لها كشة ) بالمجلس التنفيذي ولان ( المايزور السلمان عمره خسارة ) فانها لابد ان تمر في طريقها الى المحكمة الاتحادية حتى تفسر لنا الماء بعد الجهد بالماء من قبيل ان الدستور دستور وليس ( احم ) كما يرى الفريق البرلماني كذا مقابل رؤية اخرى للفريق كيت . وبين رؤية كذا ورؤية كيت يواصل مرض الكوليرا مسيرته الظافرة لايلوي على شيء في حصاد ارواح العراقيين بينما يواصل السيد النائب الفلاني من التكتل العلاني كشوفاته العبقرية بان الحكومة عازمة والكتل مصممة والدولة بكل مكوناتها التي هي طوائف الشعب العراقية راضية والله العظيم عن منجزات شيخ المدربين عمو بابا وابن عم شيخ المدربين فييرا الذي سيجهز لنا منتخبا وطنيا لكرة القدم نحصد فيه بطولة جديدة لاننا اشتقنا لاغنية .. شفتوا لاعب بالملاعب يلعب والكوليرا تفتك باهله ..

[email protected]