أعلن القضاء ، اليوم الاثنين، أن عدد المفرج عنهم من السجون ومراكز التوقيف منذ بدء تنفيذ تعديل قانون العفو العام بلغ 35 ألفاً و203 أشخاص، في خطوة اعتبرها مراقبون من أكبر عمليات الإفراج الجماعي خلال السنوات الأخيرة، لكنها ما زالت تثير جدلاً واسعاً بشأن آليات تطبيق القانون والعراقيسرعة حسم الملفات المتبقية.
وأوضح بيان صدر عن المجلس أن "قرارات الإفراج جاءت بعد مراجعة شاملة للملفات القضائية للمشمولين بأحكام العفو، والتأكيد من استيفائهم الشروط القانونية"، مؤكداً أن "العمل جار لتدقيق الحالات الأخرى التي لم تحسم بعد بسبب تعقيدات إجرائية أو نقص في الوثائق".
ومنذ الأشهر الماضية، بدأت وزارة العدل العراقية تنفيذ القانون المعدل بإطلاق سراح وجبات متتالية من السجناء، شملت محكومين بجرائم مختلفة بحسب ما نص عليه القانون الذي أقره البرلمان مطلع العام الحالي. ورغم الترحيب النسبي بالخطوة من جانب منظمات حقوق الإنسان وعدد من الكتل السياسية، فإن أصواتاً قانونية وبرلمانية انتقدت ما أسمته بـ"بطء الإجراءات المتعلقة بمراجعة ملفات السجناء المشمولين"، معتبرة أن التأخير في إطلاق سراح المستحقين يمثل إخلالاً بروح القانون ويزيد من الضغط على المؤسسات الإصلاحية المكتظة أصلاً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!