أفادت وزارة التعليم العالي، بأن الرسوم الخدمية المستوفاة من طلبة الجامعات لا تمس مجانية التعليم، بل تعد جزءاً من منظومة التطوير الرقمي التي تعمل على ترسيخها، في حين أبدى الطلبة اعتراضهم على قرار استيفاء مبلغ 66 ألف دينار، عن مختلف المراحل الدراسية وحثوا على إعادة النظر بها أو تقسيطها.
وبين المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر العبودي في حديث للصحيفة الرسمية، أن الوزارة تعمل ضمن صلاحياتها القانونية ومسؤوليتها في إدارة قطاع التعليم، إذ تمضي في تنفيذ المسارات التطويرية بمجال التحول الرقمي والأتمتة.
وأضاف الوزارة اعتمدت 120 نظاماً متطوراً لترسيخ الحوكمة الذكية وتحقيق التكامل بين الطالب والأستاذ والإدارة داخل بيئة جامعية رقمية حديثة، بما يعزز مكانة الجامعات على الصعيدين المحلي والعالمي.
وأشار العبودي إلى أن الرسوم المفروضة تدخل ضمن حزمة الخدمات المقدمة للطلبة بموجب القوانين والتعليمات والقرارات التشريعية النافذة، مبيناً أن الوزارة تجدد التأكيد على سلامة وقانونية خطواتها المعتمدة، لاسيما في ما يتعلق برسوم منصة التعليم العالي.
ودعا إلى توخّي الدقة في تداول المفاهيم عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن مجانية التعليم، والتمييز بين (الرسوم الخدمية الثانوية) وبين (الأجور الدراسية) التي يشملها قانون رقم (25) لسنة 2016 وقانون رقم (22) لسنة 2024.
في المقابل، عبر عدد من طلبة الجامعات عن رفضهم لهذا القرار، مشيرين إلى أن مبلغ (66 ألف دينار) يمثل عبئاً مالياً إضافياً، مطالبين بإعادة النظر في إلزامهم بدفع الرسوم، مؤكدين وجود بدائل عديدة غير مالية يمكن من خلالها النهوض بالعملية التعليمية وتفعيل التحول الإلكتروني وإنجاز معاملات الطلبة عبر البرامج الرقمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!