العراق يوسع صادراته النفطية عبر عُمان.. منافع وأضرار

بقلم: بسام رعد

في خطوة تهدف إلى تعزيز صادرات النفط العراقي، أعلن المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية “سومو”، علي نزار، عن نية العراق لمد أنبوب نفطي جديد عبر الخليج إلى سلطنة عُمان.

وفي وقت سابق (3 أيلول 2025)، وقعت الحكومة العراقية اتفاقيتين و24 مذكرة تفاهم مع سلطنة عُمان في مجالات متعددة، خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى مسقط.

وأعلنت شركة تسويق النفط “سومو” خلال الأسبوع الماضي توقيع اتفاقيتَيْن مع مجموعة “أوكيو” العُمانية، إحداهما لإنشاء مرافق متكاملة لتخزين الخام في رأس مركز بميناء الدقم، بسعة تصل إلى 10 ملايين برميل في مرحلتها الأولى، مع خطط للتوسع لاحقًا تبعًا للجدوى الاقتصادية.

بات واضحًا أن هناك توافقًا مبدئيًا بين العراق وعمان، يعكس رغبة البلدين في تعزيز التعاون في مجال الطاقة وهو على مرحلتين: تتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق بناء خزانات للنفط بسعة 10 ملايين برميل في ميناء الدقم العماني، وسعة التخزين هذه قابلة للزيادة في السنوات المقبلة. وبعد الانتهاء من بناء الخزانات، ستبدأ المرحلة الثانية بنقل النفط الخام العراقي بواسطة الناقلات إلى الخزانات في محطة رأس مركز بميناء الدقم العماني، حتى يتم الانتهاء من دراسة إمكانية مد أنبوب نفطي إلى سلطنة عمان. وهذا يتطلب تحديد مسار الأنبوب، وكما هو معلوم فإنه إذا تم مد الأنبوب عبر البر، فسيتطلب ذلك اتفاقيات مع الدول التي سيمر من خلالها. أما في حال مر الأنبوب عبر البحر، سيمتد من ميناء البصرة النفطي إلى الميناء العماني.

ومن منظور اقتصادي، فإن تكلفة بناء أنبوب يمتد لأكثر من ألف كيلومتر، سواء عبر اليابسة أو البحر، ستكون باهظة مبدئيا، وقد تتراوح بين 7 إلى 10 مليارات دولار، وفق تقديرات غير رسمية.

عموما مد أنبوب نفطي إلى عُمان ممكن أن يحقق العديد من الفوائد الاقتصادية للعراق. من أبرزها تعزيز أمن الطاقة من خلال تنويع طرق تصدير النفط، حيث يُمكن العراق تقليل الاعتماد على ممرات تصدير محددة، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مسارات معينة. كما يعمل على تخفيف الضغوط على الموانئ النفطية، حيث إن فتح ممرات تصدير جديدة يخفف الضغط على منافذ التصدير الجنوبية، مما يسهل عمليات التصدير ويزيد من كفاءتها. بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية النفطية بإنشاء خزانات في عُمان ثم العمل لاحقا على مد أنبوب، مما يعزز الكفاءة في عمليات النقل والتخزين.

وعلى الرغم من الفوائد الاقتصادية الكبيرة التي يمكن أن يحققها مشروع مد الأنبوب النفطي من العراق إلى سلطنة عُمان، إلا أن هناك مجموعة من المخاطر المحتملة التي يمكن أن تؤثر على المشروع.

وتعتبر المخاطر السياسية من أبرز التحديات التي قد تواجه مشروع مد الأنبوب النفطي. فقد تتغير الأوضاع السياسية في العراق أو عُمان أو حتى في الدول المجاورة، مما قد يؤثر على استقرار المشروع. فعلى سبيل المثال، إذا حدثت توترات جيوسياسية أو نزاعات في المنطقة بين الولايات المتحدة وجمهورية إيران وهو أمر وارد مستقبلاً، فقد تتأثر عمليات البناء والنقل بشكل كبير.

كما سيتأثر هذا المشروع بشكل كبير بتقلبات أسعار النفط العالمية. فإذا انخفضت أسعار النفط بشكل كبير، قد يصبح المشروع غير مجدٍ اقتصاديًا، مما يؤدي إلى تقليص الاستثمارات أو حتى إلغاءه. كما أن التغيرات في الطلب العالمي على النفط يمكن أن تؤثر على جدوى المشروع.

في الختام؛ يحمل مشروع مد الأنبوب النفطي من العراق إلى عُمان العديد من الفوائد الاقتصادية المحتملة، إلا أنه يواجه مجموعة من المخاطر التي يجب التعامل معها بحذر. من المهم أن يتم إجراء تقييم شامل للمخاطر وتطوير استراتيجيات للتخفيف منها قبل الشروع في تنفيذ المشروع.