أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم السبت، أن وزارة الكهرباء تعمل مع شركات عالمية لإنتاج 35 ألف ميغاواط.

وقال فاضل في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، وتابعته وكالة نون الخبرية، إنه "تم إطلاق الحملة الأولى للاستثمار في مجال المحطات البخارية التي توزع على عموم المحافظات من الجنوب الى الشمال وتصل بطاقات إنتاجية 15 ألف ميغاواط وستسهم في سد النقص الحاصل في منظومة الطاقة الكهربائية".

وأشار الى أن "الوزارة اعتمدت ضمن الخطة الاستراتيجية على الوقود المحلي المتوفر النفط الأسود أو الخام مع مراعاة المواصفات البيئية للحفاظ على البيئة، وستكون هناك فرصة لجميع المستثمرين سواء العالمية أو المحلية وبشفافية كبيرة وفق موديل مالي معد من قبل فريق متخصص من الاستشاريين الحكوميين".

وأضاف أن "هذه واحدة من الخطوات التي ستسهم في تحسين كبير في واقع الكهرباء سبقتها عقود لوزارة الكهرباء في هذه الحكومة تصل الى 15 ألف ميغاواط"، لافتاً الى أن "وزار الكهرباء تعمل ضمن المحور الأخير من إجراءاتها مع شركة جنرال الكتريك وشركة سيمنز على إنتاج بحدود 35 ألف ميغاواط".

وتابع أن "إنجاز المحطات البخارية تحتاج الى ثلاث سنوات ونصف الى 5 سنوات والمبالغ المخصصة تعتمد على الموديل المالي الذي يكون جزءاً منه يتعلق بالاستثمار، والآخر يتعلق بالقروض، والجزء الثالث من الموديل المالي يتعلق بالتنفيذ المباشر ووفق العروض التي تقدم، وسيكون لدينا موديل مالي واضح لتمويل هذه المشاريع".

وألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤخرا الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، وذلك ضمن حزمة العقوبات الجديدة على إيران.

وتوقع مراقبون صيفا ساخنا على العراق بسبب التداعيات الخطيرة لتلك الضغوط، بسبب نقص الطاقة من جهة، وتغيير موازين القوى السياسية من جهة أخرى، فيما رأى آخرون أن تلك القرارات ستصب بصالح العراق للاعتماد على نفسه والتكيف مع السياسة الأمريكية الجديدة.

ويعتمد العراق منذ سنوات طويلة، على استيراد الكهرباء والغاز من إيران، وخاصة في ذروة فصل الصيف، ويعتمد بهذا على الإعفاءات الأمريكية المستمرة، والتي تصدر أكثر من مرة خلال كل عام.

ويستورد العراق في فصل الصيف 70 مليون متر مكعب من الغاز الإيراني في اليوم لتغذية محطات توليد الكهرباء في البلاد، ويولّد نحو 5000 ميغاواط من الكهرباء بهذه الإمدادات، ويعني هذا التدفق، إلى جانب عمليات الشراء المباشرة للكهرباء من إيران، وتلبي طهران نحو 40% من احتياجات العراق من الكهرباء بتكلفة 4 مليارات دولار سنوياً.

ولكن غالبا ما تخفض إيران إمدادات الغاز للعراق، ويساهم ذلك في بعض الانقطاع في التيار الكهربائي والاستياء العام والمشاكل السياسية، وتعزى بعض هذه التخفيضات إلى الطلب المحلي الإيراني.

ومؤخرا توجه العراق لاستيراد الغاز من تركمانستان، وأيضا سيمر عبر الأنابيب الإيرانية، ووقعت وزارة الكهرباء، في 19 تشرين الأول 2024، اتفاقية مع تركمانستان لتوريد الغاز إلى العراق بكميات تصل إلى 20 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، لافتة إلى أن شركة لوكستون إنرجي السويسرية ستورد الغاز من تركمانستان للعراق عبر شبكة خطوط الأنابيب الإيرانية باستخدام آلية المبادلة لتيسير النقل.

لكن عقد استيراد الغاز من تركمانستان عبر الأنابيب الإيرانية، لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن بالرغم من مرور أشهر على توقيعه، لأسباب تتعلق بإجراءات المصرف العراقي للتجارة TBI.