أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، أن الجانب الإيراني يزود العراق حالياً بـ8 ملايين ونصف متر مكعب من الغاز يومياً فقط لمحطات الجنوب، فيما يستمر توقفه عن محطات الوسط والفرات الأوسط بسبب أعمال الصيانة وفقاً لطهران.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، إن "هناك أربعة خطوط إيرانية مربوطة تزامنياً مع الجانب الإيراني تعمل وتتوقف هذه الخطوط على فترات حسب أحمال الذروة داخل الأراضي الإيرانية، حيث تمد الى العراق بطاقة 1100 ميغا واط يومياً"، مبينا أن "هذه الطاقة تنخفض وترتفع وتتوقف على فترات باعتبارها متوقفة الآن، باستثناء خط واحد طاقته منقوصة، بسبب ما تعانيه الجمهورية الإسلامية من تراجع في درجات الحرارة وبالتالي تتوقف هذه الخطوط وفقاً لطهران".

وأشار موسى، إلى "هناك برقية رسمية من الجانب الإيراني تتحدث عن أسباب توقف الغاز عن بغداد والفرات الأوسط وذلك بسبب أعمال الصيانة"، حسبما ذكرته الوكالة الرسمية.

وأضاف، أن "الغاز المدفوع للعراق من إيران يصل فقط للمنطقة الجنوبية وبحجم ثمانية مليون ونصف المليون طن من الغاز يومياً، في حين يستمر توقفه عن بغداد والفرات الأوسط بسبب الصيانة".

وفي (22 كانون الأول 2024) أكد مصدر مسؤول في الكهرباء، لوكالة نون الخبرية، ان "حصة كربلاء من الطاقة تبلغ 550 ميغاواط يومياً"، مبيناً، ان "هذه الحصة تشمل خطوط الطوارئ، فضلاً عن معمل السمنت المستثمر من قبل احدى الشركات الفرنسية يحصل على 20 ميغاواط من حصة المحافظة".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "الحصة المقررة لكربلاء هي الأقل بين المحافظات الاخرى، حيث تحصل محافظات الفرات الأوسط على 600 ميغاواط يومياً"، مؤكداً، ان "أي تجاوز من قبل كربلاء على الحصة المقررة -550 ميغاواط- يتم قطع الطاقة بشكل ذاتي -عن بُعد- من قبل السيطرة المركزية عن المحافظة".

وأشار المصدر، الى ان "باقي المحافظات تحصل على حجم طاقة أكبر ويتم تزويد المواطنين بنحو 20 ساعة يومياً في محافظات جنوب البلاد".

وانتقد النائب الأول لمحافظ كربلاء، الخميس (12 كانون الأول 2024)، دور وزارة الكهرباء في انتاج الطاقة، متسائلاً هل هي وزارة ضمن وزارات "حكومة السيد السوداني" أم أنها تشكيل خارج الحكومة.

وقال علي الميالي، في حديث لوكالة نون الخبرية، ان "وزارة الكهرباء تنتج في فصل الصيف 27 ألف ميغاواط، وحالياً تنتج 11 ألف ميغاواط"، مبيناً، أن "حصة كربلاء 500 ميغاواط منها 250 ميغاواط لخطوط الطوارئ".

وأضاف، أنه "بهذه الحصة الواردة الينا تمكننا من تزويد المواطنين بساعة كهرباء واحدة بعد كل 5 ساعات انقطاع"، وتسائل النائب الأول لمحافظة كربلاء، "هل تعتبر وزارة الكهرباء من ضمن وزارات حكومة السيد محمد شياع السوداني؟ أم أنها خارج تشكيل الحكومة".

وأكد الميالي، ان "هناك تسريبات وصلتنا تؤكد أن أزمة الطاقة ستنتهي بعد نحو اسبوعين، بسبب شحة الغاز الإيراني، فيما كان من المفترض أن تنتهي يوم أمس".

وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الأحد (24 تشرين الثاني 2024)، عن توقف إمدادات الغاز المورد الإيراني بالكامل لأغراض الصيانة لمدة 15 يوما عن بغداد والمحافظات الوسطى والفرات الأوسط مما تسبب بفقدان منظومة الكهرباء الوطنية أكثر من 5000 ميغاواط.

وانتقد محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي، في (29 كانون الأول 2024)، وزارة الكهرباء لعدم عدالتها في توزيع الطاقة حسب وصفه.

وقال الخطابي في حديثه لوكالة نون الخبرية، إن "وزارة الكهرباء تتحجج في موضوع الانتاج بسبب الغاز المستورد، ونحن نعي جيداً أن الانتاج يقل في حال ما نفذت العقود الحكومية، لكن لا نعذر وزارة الكهرباء بالتوزيع غير العادل للطاقة الكهربائية، ونحن عملنا في جميع الموازنات على تحسين الشبكات ووضعنا مبالغ كبيرة، لكن المشكلة في موضوع الطاقة وانتاج الطاقة وحصة المحافظة وللأسف الوزارة لا تتجاوب مع المحافظة".

وأضاف، أنه "نحتاج إلى اجراءات وضغوطات اخرى على الوزارة والقيام بإجراءات، ووعدت وقمنا بها خلال اليومين السابقين، وطلبت من العاملين في الدائرة المعنية ان تكون كربلاء المقدسة خارجة من السيطرة المركزية، وحاولوا تجنب هذا الخروج، وتم زيادة حصة كربلاء نحو مئة ميغاوات والقطع أصبح أقل".

وتابع، أن "من غير المعقول منح محافظة (6-7) ساعات باليوم، ومحافظات اخرى تمنح أكثر من (16 أو 18) ساعة، وهناك محافظات تلزمها الوزارة بالتحكم عن بعد عبر السيطرة المركزية ومحافظات لا تلتزم او غير مربوطة بالأصل على موضوع السيطرة المركزية".

وبيَّن، أن "قمة ما نشعر به من حيف واجحاف في حصة كربلاء ان (260) ميغاوات هي التزام الوزارة أمام مركز المدينة القديم، وبطلب من الوزارة تم رفع المولدات الاهلية بسبب ضيق المساحات والتلوث، وتعهدت بمنح الطاقة، والآن بدأت بسحبها من حصة كربلاء، ومن المفترض الآن منح حصة كهرباء كربلاء وإضافة (260) ميجا وات".

وأكد الخطابي، أن "المحافظة ستذهب باتجاه الاستثمار في الكهرباء، وقبل اسبوعين بدأ العمل على هذا الملف، وأنا غير متفائل بحلول حقيقية على المدى القريب من وزارة الكهرباء".