أعلن وزير الصحة رئيس الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية الدكتور صالح مهدي الحسناوي،
أن الستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات في العراق للأعوام 2024 – 2030، بدأت تؤتي ثمارها، خاصة أن أبرز فقراتها هي تحصين المجتمع ومعالجة المدمنين والحد من التجارة والتهريب وإنشاء مراكز ومستشفيات حديثة للتأهيل، واستحداث صندوق وطني لعلاج وتأهيل المدمنين.
وقال الحسناوي لـ"الصباح": إن "الستراتيجية تركز على تأهيل المدمنين وإخضاعهم لبرنامج تأهيلي، وتسليط الضوء على مشاكل المتعاطين وإيجاد الحلول ومعالجة مخاطر المخدرات".
وأوضح الحسناوي أن "الوزارة افتتحت مراكز لعلاج المدمنين هي الشفاء والعطاء في بغداد والحياة في الديوانية، إضافة إلى إعداد خطة لافتتاح خمسة مراكز حكومية كمرحلة أولى في المحافظات، فضلا عن منح إجازات للقطاع الصحي الخاص لإنشاء وفتح مراكز علاج المدمنين"..
وأشار إلى "تنسيب الملاكات الطبية والتمريضية والصحية الساندة لمتابعة حالات المدمنين في مراكز الاحتجاز ومعالجتهم".
وأوضح أن "الستراتيجية تضمنت عددا من التوصيات بالنسبة للمحور الصحي، منها بناء مستشفيات لمعالجة وتأهيل المدمنين، إضافة إلى إنشاء مراكز جديدة في محافظات نينوى والنجف الأشرف وذي قار وإقليم كردستان خلال الأعوام الخمسة المقبلة، إلى جانب وضع برنامج تدريبي موحد باختصاصات متعددة في أحد المراكز الإقليمية، مع إضافة دليل لمعالجة الإدمان والاضطرابات النفسية المصاحبة من قبل الأطباء الاختصاص في هذا المجال، إلى جانب بناء مراكز تأهيلية للنساء أسوة بالرجال من قبل وزارتي الداخلية والعدل، ومراكز لفحص السموم وكشف المخدرات في المستشفيات الرئيسة في بغداد والمحافظات".
وتابع الحسناوي: أن "الستراتيجية تتضمن أيضا إنشاء صندوق وطني لعلاج وتأهيل المدمنين يكون تحت تصرف الوزارة، لدعم مراكز العلاج، وسيتم تشكيل لجنة لدراسة المقترح خلال مدة ثلاثة أشهر للموافقة عليه".
من جانبها، قالت ممثلة هيئة المستشارين همس علي لـ"الصباح": إن الستراتيجية الجديدة للأعوام 2024 - 2030، تم إعدادها استنادا لتوجيهات رئيس الوزراء وقانون المخدرات رقم 50 لسنة 2017.
ونوهت بعقد اجتماعات وندوات بمشاركة مجلسي النواب والوزراء ورئاسة الجمهورية والنقابات والمنظمات الدولية، إذ تم عرض وثيقة خلال العام الحالي للمصادقة عليها وإحالتها إلى المجلس الوزاري للتنمية البشرية، ثم جرت إحالتها إلى اللجنة القانونية لمجلس الوزراء، ورئيس مجلس الوزراء، كما تم توجيه اللجنة الوطنية في وزارتي الداخلية والصحة للمباشرة بتنفيذها، وتم اعتماد أهم الأسس والمبادئ بإعداد الستراتيجية، والتركيز على الجانب الوقائي والتحديات المسببة لانتشار المخدرات، والخسائر الكبيرة الناتجة عنها، ومكافحة ومعالجة كل منافذ دخول وانتشار وتجارة وتعاطي المخدرات وإنقاذ المجتمع من خطورتها وآثارها بجهود الأجهزة الاستخباراتية، مع المؤسسات الصحية والاجتماعية والتربوية والتعبوية والعائلة والمواطن.
وأفادت بأن الستراتيجية تناولت أربعة أهداف رئيسة، شملت تحصين المجتمع من آفة المخدرات ورفع مستوى المناعة والوقاية، ومعالجة المدمنين وتأهيلهم اجتماعيا، والحد من تجارة وتهريب وتعاطي المخدرات، وتحقيق أكبر تعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية والجهات العربية والدولية من أجل مكافحتها.
وتابعت أنه من أجل تحقيق الأهداف المذكورة يجب تحقيق خمسة محاور؛ هي التشريعات والقوانين، والمتطلبات الأمنية والاستخباراتية، والرعاية الصحية والتأهيل المجتمعي، والتعبئة والتثقيف والوقاية المجتمعية، والتعاون العربي والإقليمي والدولي.  
بدوره، قال مدير قسم إعلام المديرية العامة لشؤون المخدرات في وزارة الداخلية حسين يوسف: إن "مديريات شؤون المخدرات في بغداد والمحافظات وإقليم كردستان والأجهزة الأمنية تمكنت خلال عامي 2023 - 2024 من ضبط ما يقارب 17 طناً من المخدرات بمختلف أنواعها، وإلقاء القبض على 14 ألفا و235 متورطا في جرائم التجارة والتهريب وإحالتهم على القضاء".