في الوقت الذي تبحث فيه حكومة رئيس الوزراء محمّد شياع السوداني عن صيغة لإنهاء الوجود العسكري الأجنبي في البلاد بطريقة لا تغضب الشريك الأمريكي الرئيسي في مجال الأمن والدفاع و تسترضي في ذات الوقت القوى السياسية والفصائل المسلّحة ذات النفوذ الكبير داخل الحكومة ذاتها، والتي لا تفتأ تجاهر بالمطالبة بإخراج القوات الأمريكية من البلاد، لاسيما بعد التصعيد الأخير بين إيران ولبنان ضد إسرائيل ودخول خط الفصائل العراقية على خط الأزمة.

ردت المحكمة الاتحادية، اليوم الاثنين، دعوى تقدم بها النائبان باسم خشان ومصطفى سند ضد رئيس الجمهورية والوزراء بشأن وجود التحالف الدولي في العراق.

إذ ذكرت صحيفة العالم الجديد، إن "موضوع الدعوى كان طلب الحكم بعدم صحة موافقة المدعى عليهما على السماح للقوات الأمريكية بالبقاء على الأراضي العراقية وإلغائه وإلزامهما باستعادة المناطق والمنشآت التي تستغلها القوات الامريكية بعد انتهاء سريان هذه الاتفاقية وكذلك المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن العمليات التي تمت بعد انتهاء سريان هذه الاتفاقية وعن استغلال المناطق والمنشآت العراقية خلال الفترة من تاريخ 1 \1 \2009 ولغاية تاريخ تسليمها الى الحكومة العراقية".

وأضاف الصحيفة، أن "حالة الدعوى حُسمت باصدار القرار بالرد لعدم الاختصاص".

وفي 1 آب الجاري، تعرضت مواقع عدة للحشد الشعبي في جرف النصر بمحافظة بابل، إلى قصف أمريكي، أسفر عن "ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين"، بحسب بيان للحشد، فيما جرى اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في طهران، الأمر الذي وسع رقعة الصراع بين الفصائل والقوات الأمريكية.

وكانت وسائل إعلام محلية أشارت إلى أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني يعمل منذ أيام للضغط على الفصائل المسلحة لإيقاف عمليات التصعيد ضد الأمريكيين بعد عملية قصف قاعدة عين الأسد، خشية من ردود أفعال أمريكية قد تصعد الموقف الأمني وتربكه داخل العراق، لافتة إلى أن السوداني تواصل مع شخصيات إيرانية من اجل أن تضغط طهران على تلك الفصائل لوقف تصعيد عملياتها ومنحه فرصة جديدة لإنهاء الوجود الأمريكي في العراق.

وتشن فصائل مسلحة عراقية، عمليات استهداف متكررة ضد إسرائيل، وقواعد أمريكية في العراق وسوريا، "انتصارا لغزة وفلسطين"، كما تقول، قبل أن تتخذ قرارا بوقف هجماتها تجاه المصالح الأمريكية، لكن قاعدة عين الأسد، تعرضت في تموز الماضي، لقصف صاروخي، هو الثاني من نوعه خلال ذات الشهر، الذي تتعرض له القاعدة العسكرية الجوية التي تضم المئات من العسكريين الأميركيين ضمن قوات التحالف الدولي، بقيادة واشنطن.

واستُهدف موقع قاعدة عين الأسد الجوية في العراق، في 26 تموز الماضي، بعد توقف للصِدام دام لخمسة أشهر، بطائرة مسيّرة وأربعة صواريخ "كراد" دون وقوع خسائر بشرية أو مادية، فيما تعرضت القوات الأمريكية في حقل "كونيكو" بسوريا لهجوم بثلاثة صواريخ، مما أصاب منظومة دفاع جوي ونقطة رادار داخل القاعدة.

وردت القوات الأمريكية في الوقت ذاته، على هجوم "كونيكو" بقصف مواقع للفصائل المسلحة العراقية واللبنانية في ريف دير الزور السوري باستخدام الطيران الحربي، وفي هجوم آخر، استهدفت الفصائل العراقية بطائرتين مسيرتين قاعدة عين الأسد الجوية، وذلك قبل توجه الوفد العراقي إلى واشنطن لبحث الانسحاب العسكري.

فيما يرى محللون، أن تصاعد الهجمات بين الفصائل المسلحة العراقية والقوات الأمريكية في المنطقة سيزداد في الأيام المقبلة، مشيرين إلى أن الهدنة كانت مشروطة بمنح رئيس الوزراء العراقي وقتاً لإقناع الإدارة الأمريكية بسحب قواتها من العراق، وهو ما لم يتحقق بعد.

وبدأ وفد عراقي رفيع المستوى برئاسة وزير الدفاع ثابت العباسي، ومسؤولين أميركين، في 22 تموز الماضي، جولة جديدة من الحوار الأمني المشترك بين البلدين، بما في ذلك مستقبل التحالف الدولي، حيث أكد الطرفين التزامهما بالتعاون الأمني والاستقرار الإقليمي، وتطوير القدرات الأمنية العراقية، وذلك وفق البيان المشترك بينهما، والذي شدد على استمرار دعم التحالف الدولي في محاربة داعش، دون التطرق إلى انسحاب القوات الأمريكية.