أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، صدور قرار حكمٍ حـضـوريٍّ بحـقّ مسـؤولٍ في مُحـافـظـة بغـداد، على خلفيَّة تلقّي رشى مقابل إحالة مشاريع على شركاتٍ أهليَّةٍ عائدةٍ لأحد المستثمرين.

وقالت الهيئة، خلال بيان ورد لوكالة نون الخبرية، أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيـَّة أصدرت حكماً حضورياً يقضي بالحبس لمُدَّة ثلاث سنواتٍ بحقّ مدير مكتب محافظ بغداد السابق".

وأوضح المكتب، أن "الحكم الذي صدر استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)؛ جاء على خلفيَّة تسلُّم مبالغ ماليَّةٍ من أحد المُتَّهمين والموقوف على ذمة القضيَّة؛ لإحالة مشاريع على شركتين عائدتين له".

وبحسب المكتب، أصدرت المحكمة حكماً حضورياً على مقاولٍ يقضي بالحبس لمُدَّة سنتين؛ وفق أحكام المادة (310) من قانون العقوبات؛ لإقدامه على إعطاء مبالغ ماليَّـة إلى مُتهمٍ موقوفٍ، لقاء إحالة مشاريع على الشركات العائدة له.

وأضاف أنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصّلة في القضيَّتين؛، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّة المُتَّهمين فقرَّرت إدانتهما، والحكم على الأول بالحبس لمُدَّة ثلاث سنواتٍ، وعلى الثاني بالحبس لمدة سنتين، فيما تضمَّن الحكمان إلزام المُدانين بدفع غرامةٍ ماليَّة قدرُها عشرة ملايين دينارٍ".

وكانت هيئة النزاهة الاتحادية، قد أعلنت أواخر العام المنصرم 2023 أنَّها تمكَّنت من إعادة (775,000,000) مليون دينار يمثل قيمة الرشوة التي تسلُّمها المُتَّهم الموقوف مدير مكتب محافظ بغداد من إحدى الشركات الأجنبيَّة؛ لقاء إحالة عقود مشاريع على شركات.