في الوقت الذي يسعى فيه العراق، لتمويل مشاريع البنى التحتية التي تحتاج إلى أكثر من 100 مليار دولار، بسبب عدم قدرة الموازنة العامة على تمويلها على خلفية زيادة الإنفاق العام خاصة الرواتب التي تبلغ 53 مليار دولار سنويا.

وفي ظل العجز المزمن في موازنة العام الحالي الذي فاق الـ 80 ترليونا، كشفت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الثلاثاء، عن انخفاض جديد في دين العراق الخارجي، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على واقع البلاد الإقتصادي.

وسمحت موازنة أعوام 2023-2025، للحكومة باقتراض 7.7 مليارات دولار، من عدد من المؤسسات الدولية منها البنك الدولي ووكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) وغيرها؛ لتمويل مشاريع البنى التحتية للكهرباء والنفط والبلديات والزراعة وغيرها.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، إن "ديون العراق الخارجية والداخلية لا تشكل أي خطر على الوضع الاقتصادي والمالي الداخلي، فهذه الديون تسدد وفق ما مخطط ومتفق عليه في كل موازنة، والعراق ملتزم بذلك، ولا يوجد أي تأخير في التسديد حتى تكون هناك تبعات على هذا التأخير".

وبين الكاظمي، ان "الدين الداخلي هو دين للمؤسسات الحكومية العراقية، واغلبه هو للبنك المركزي العراقي، والدين الخارجي وصل الى ما يقارب (8) مليار دولار في العام الحالي، بعدما كان ما يقارب (21) مليار دولار خلال الثلاثة سنوات الأخيرة، وهذا يعني ان العراق مستمر في سداد ديونه وان وضعه المالي جيد ومستقر".

وتقدر الديون الداخلية للعراق والتي هي بحوزة الجهاز المصرفي الحكومي حصرياً بنحو 55 مليار دولار إذا ما قُيِّمت بالعملة الأجنبية وفق سعر الصرف الجديد، ما يعني ان نسبة لا تقل عن 63% من الدين العام الداخلي بحوزة البنك المركزي العراقي سواء بشكل سندات حكومية أو حوالات خزينة، بحسب مستشار الحكومة الاقتصادي.

وتنتظر الأوساط السياسية والشعبية، منذ خمسة أشهر إقرار موازنة العراق للعام 2024، الأكبر حجما والأكثر عجزا في تاريخه، وسط مخاوف من تسببها بمشاكل مالية واقتصادية، لا تقوى الحكومة على معالجتها، لاسيما بعد التغيير الطارئ في المبلغ الإجمالي وبلوغه 228 ترليون دينار وبعجز فاق الـ80 ترليوناً.

ونسفت جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، الثلاثاء الماضي، التوقعات التي كانت تتحدث عن تمرير جداول الموازنة.

ورفعت شركة (بي إم آي) للأبحاث التابعة لـ(فيتش سولويشنز) في 28 نيسان الماضي، توقعاتها لعجز موازنة العراق في 2024 من 3.3 في المائة إلى 7 في المائة، ويرجع ذلك أساساً إلى ضعف آفاق إيرادات النفط التي تمثل 93 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية.

وانتقد أعضاء بمجلس النواب تأخر الحكومة بإرسال جداول موازنة العام الحالي 2024 المعدّلة من أجل دراستها وإقرارها، رغم التسهيلات التي تحظى بها كونها ضمن "موازنة ثلاثية" لثلاثة أعوام ولا تحتاج إلا إلى بعض التعديلات في أرقام أبواب الصرف والإيرادات، عادين أن خرق التوقيتات القانونية بما يخص الموازنة وفي غيرها بات "عُرفا" في البلد.

وكان الخبير المالي مصطفى أكرم حنتوش، أكد في وقت سابق، أن "العجز المالي في موازنة 2024 كبير وخطير، بل هو مخيف ويهدد الاقتصاد العراقي بشكل حقيقي، وحتى له تداعيات على رواتب الموظفين، خاصة وأن الرواتب من الآن أصبحت تتأخر لعدة أيام عن مواعيد صرفها المعتادة".

وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت في 12 حزيران 2023، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025، في بادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد من حيث حجم الموازنة وكذلك عدد السنوات المالية، بقيمة 197 تريليونا و828 مليار دينار، بعجز مالي قدره 63 تريليون دينار، أي ما يقارب ثلث الموازنة.