مع تحول البشر إلى سلعة تباع وتشترى في سوق مظلم تنشط فيه عصابات الاتجار بالبشر على استغلال الفقر والضعف والحاجة لتحقيق أرباح غير مشروعة، باتت ظاهرة تجارة الأعضاء تنتشر بقوة في العراق، رغم تجريم القانون الاتجار بها وفرضه عقوبات تصل للسجن المؤبد بحق المخالفين.

وفي خطوة مفاجئة، وافق وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، على مقترح منح المتبرع بكليته تأمينا صحيا مجانيا مدى الحياة، كخطوة تشجيعية على التبرع بالأعضاء.

يشار إلى أن القانون العراقي رقم 11 لعام 2016 وقانون رقم 28 لسنة 2012 منع الاتجار بالأعضاء البشرية، وأجاز عملية التبرع بالأعضاء لأغراض إنسانية دون مقابل، فيما يُعاقب القانون على تجارة الأعضاء البشرية بالسجن المؤبد وغرامة مالية كبيرة.

وبحسب الوثيقة الصادرة من وزارة الصحة بتاريخ 22 من شهر نيسان الجاري والتي نشرتها صحيفة العالم الجديد، فإنها تنص على: “بخصوص منح المتبرع بكليته تأمين صحي شامل مجاني مدى الحياة نود أن نبين أنه تم أدراج المقترح المقدم من قبل النائب حيدر محمد كاظم المطيري ضمن مشروع التعديل الأول لقانون الضمان الصحي رقم 22 لسنة 2020 يتضمن أدارج نص قانوني خاص بإعفاء المتبرع من كافة أجور الخدمات الصحية والأقساط الشهرية والاشتراك مدى الحياة”.

وصوت البرلمان، الاثنين الماضي، على مقترح قانون التعديل الأول لقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم (11) لسنة 2016.

وتشير البيانات والتقارير، خلال السنوات القليلة الماضية، إلى وجود حالات متعددة لتجارة الأعضاء البشرية، حيث يتم اختطاف الأفراد أو استدراجهم بوعود كاذبة، ثم يتم استخراج الأعضاء منهم دون رحمة أو شفقة، حيث يتم ترويج هذه الأعضاء في أسواق سوداء دولية لتحقيق أرباح طائلة.

وعلى الرغم من مرور أكثر من 10 سنوات على تشريع العراق قانون مكافحة الإتجار بالبشر في عام 2012، إلا أن العراق يبدو حديث عهد في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم المصنف على أنه من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، حيث لا توفر الدولة إحصاءات واضحة عن الحالات أو المعتقلين أو الأصناف الأكثر شيوعا من حالات الإتجار بالبشر.

حيث أن غياب الإحصاءات بالرغم من المؤشرات المتزايدة على مدى شيوع وخطورة هذه الجرائم في العراق، دفع إلى بروز اهتمام بعض المنظمات المحلية غير الحكومية برصد هذه الحالات، ولكنها سرعان ما اختفت، أو اقتصر عملها على مساعدة الضحايا فقط بدون توفير إحصاءات واضحة وشاملة وحديثة.

ويعرّف قانون مكافحة الإتجار بالبشر العراقي، على انه تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم، بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر، بهدف بيعهم أو استغلالهم في أعمال الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق أو التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشرية أو لأغراض التجارب الطبية.

يشار إلى أن 90 في المائة من عمليات بيع الأعضاء البشرية في العراق هي لعمليات بيع الكلى، لاسيما بعد تفشي الأمراض والأوبئة، خصوصاً الفشل الكلوي.

وكانت الإحصاءات الصادرة عن البنك الدولي، كشفت أن مستوى البطالة في العراق بلغ 13.7 في المئة، وهو المعدل الأعلى منذ عام 1991، وهو ما أكده المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، مبينا أن نسبة الفقر في العراق شهدت أيضا ارتفاعا خلال العام الماضي لتصل إلى 31.7، لكنها انخفضت قليلا هذا العام لتصل إلى 30 في المئة.