كشف المستشار الإعلامي لوزير العمل، كاظم العطواني، اليوم الأربعاء، عن تجاوز نحو 9 آلاف حالة "طلاق وهمي" للحصول على  رواتب الاعانة الاجتماعية.

وقال العطواني، في تصريح صحفي إنه "على الرغم من صعوبة اكتشاف قضية الطلاق الوهمي كونهم ينفصلون بشكل رسمي في المحاكم مما يصعب اثبات خداعهم وتحايلهم على القانون من اجل الحصول على الاعانة الاجتماعية المخصصة للطبقات الهشة ومن بينها المطلقات، الا ان وزارة العمل تمكنت من اكتشاف عدد غير قليل من هذه ومستمرة بالكشف عن كل متجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية من خلال حملة استرداد التي اطلقتها الوزارة مطلع العام الحالي".

وأضاف، إن "الوزارة تمكنت من اكتشاف ما يقارب من 9 الاف مطلقة كانت تتقاضى الاعانة الاجتماعية وتزوجت فيما بعد ولم تبلغ عن زواجها".

وتابع العطواني، أن "اجراءات الوزارة بالنسبة لحالات الطلاق الوهمي تتمثل بقطع الاعانة واسترداد المبالغ التي بذمتهم واحالة اوراقهم الى المحاكم المختصة".

وأعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، منتصف شباط الماضي، عن استرداد 225 مليار دينار من متجاوزين على شبكة الإعانة خلال عام، وفيما أشارت الى إيقاف أكثر من 25 ألف قيد خلال الشهر الحالي واسترداد الأموال من المتجاوزين، أكدت أن وزير العمل أحمد الأسدي وجه بتخصيصها لفئة الأيتام.

وقال مدير عام دائرة الحماية الاجتماعية في الوزارة عبد الرحمن المنصوري، في حديث للاعلام الرسمي، تابعه "ميل"، إن "العام 2023 شهد استرجاع اكثر من 225 مليار دينار من متجاوزين غير مستحقين لرواتب وصل عددهم لأكثر من 220 ألف متجاوز".

وأضاف، أنه "تم استرجاع 80 مليار دينار نقدا والمبلغ المتبقي على المتجاوزين ألزموا بدفعه على شكل أقساط"، مشيرا الى ان "استمرار عملية الكشف عن المتجاوزين من خلال اجراء عمليات التقاطع مع كافة وزارات ومؤسسات الدولة، وتتم العملية عبر مقاطعة البيانات التي تصلنا من ديوان الرقابة مع قاعدة بياناتنا، والمتجاوزون قد يكونون  ممن لديهم عقود او اجراء يوميين مستمرين او موظفين، ويتم إيقاف الإعانة عنهم فورا وابلاغ دائرته وتقوم الدائرة باستقطاع المبالغ التي تسلمها كإعانة من راتبه، وفي حالة رغبته بالدفع نقدا نحصل على المبلغ بشكل مباشر ".