بقلم: علي حسين
يقول المثل الشعبي: "ضربتين بالراس توجع". وقد شاءت أقدار هذه البلاد الغريبة أن يتعرض المواطن العراقي إلى ثلاث ضربات في أسبوع واحد.
الضربة الأولى، جاءت من أعلى سلطة قضائية، حين اتهمها النائب السابق مشعان الجبوري بأنها هددته وطالبته بالانسحاب من الائتلاف الثلاثي الذي شكله آنذاك التيار الصدري، وكنت مثل جميع المواطنين الذي يخافون من مجرد ذكر اسم المحكمة الاتحادية، أتوقع أن يلقى القبض على مشعان الجبوري بتهمة التصريح الكاذب، فالنائب السابق ظهر في برنامج تلفزيوني وحديثه مسجل بالصوت والصورة، والغريب أن المحكمة الاتحادية أصدرت بياناً قالت فيه إنها تتعرض لهجمة سياسية دون أن تذكر لنا ولا حرفاً واحداً من حروف اسم "مشعان" المكون من خمسة حروف.
الضربة الثانية جاءت من التعليم حيث انتشر فيديو الأستاذ الجامعي وكاميراته الخفية وتناقلت صفحات الفيسبوك باعتباره حدثاً زلزل الحياة التعليمية في العراق.
كان بالإمكان أن تنتهي الحكاية عند ضربتين لولا البيان الذي صدر عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يخبرنا فيه أن عدداً من ضباط وزارة الداخلية، من بينهم ضباط برتب عسكرية كبيرة، قاموا بإنشاء "صفحات وهمية" في مواقع التواصل الاجتماعي لابتزاز زملائهم بهدف الحصول على الأموال، وكالعادة تغاضى البيان عن أسماء الضباط الكبار.
في ظل هذه الضربات قرأت تغريدة لسياسي ليبرالي حد النخاع، لديه هواية شتم عبد الكريم قاسم صباح كل يوم، أخبرنا السيد الليبرالي أن حديث مشعان الجبوري مؤامرة ضدّ القانون.
لا أفهم لماذا نعيش في ظل نظرية المؤامرة، لمجرّد أنّ العراق قدّم للعالم نموذجاً للعدالة، لا يمكن أن تجده حتى في السويد مثلا!، بدليل أننا نعيش هذه الأيام مع فيديوهات أخرى يسعى أصحابها لتنغيص حياتنا مثل أنّ ما قالته النائبة حنان الفتلاوي من أنها ومع زملائها سيذكرها التاريخ بسطور من ذهب.
معروف لدينا، منذ سنوات أننا نُجبر كلّ يوم على مشاهدة فيديوهات سياسية، يخبرنا اصحابها انهم وحدهم على حق والباقي على باطل فيديوهات كثيرة تعرض كل يوم تعددت وجوه أبطالها، وكلها تريد منا ان نصدقها.
وأعترف أنني لم أشاهد فيديو الأستاذ الجامعي، وأفضّل قراءة ردود الأفعال دوماً. ولكن ما يعنيني في هذه الملحمة غير المسبوقة من السطحيات الديمقراطية هو ما ينتج عنها من آثار على المواطن الذي وجد نفسه وسط ملحمة فاضحة لا يريد لها أحد أن تنتهي.
ياسادة نحن العراقيين نقبل التهم كلّها إلا أن يتّهمنا ليبرالي "معتق" بأننا نريد أن نُخرب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في بلاد الرافدين.
