اتخذ المجلس الوزاري العراقي للاقتصاد، اليوم الاثنين، جملة من القرارات الخدمية والزراعية، أبرزها تحديد سعر الطن الواحد لمحصول القمح.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس في بيان ورد لوكالة نون الخبرية، أن نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط محمد تميم، ترأس جلسة المجلس الوزاري للاقتصاد بحضور وزراء المالية والتجارة والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي ورئيس هيئة الأوراق المالية ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية، وناقش المجلس الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

وقرر المجلس اعتماد سعر 850 ألف دينار للطن الواحد من محصول القمح لهذا الموسم الزراعي فقط، على أن تقوم وزارتيّ الزراعة والتجارة بدراسة أسعار شراء القمح للمواسم المقبلة على أسس محددة (أسعار السوق العالمية وتكاليف الإنتاج الواقعية وأية متغيرات أخرى) مع الأخذ بعين الاعتبار تمييز المزارعين الذين يستخدمون طرق الري الحديثة".

كما أكد المجلس على الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط، بتشديد إجراءات الفحص الخاصة بالسلع المستوردة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات العراقية المعتمدة وبالتنسيق مع هيئتيّ الجمارك والمنافذ الحدودية.

وشدد المجلس على الجهات المانحة للموافقات الاستيرادية بضرورة الالتزام بضوابط وتعليمات حماية المستهلك، وتفعيل قانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010 وتأليف مجلس حماية المستهلك.

كما اتفق المجلس على زيادة الكلفة لمشروع تأهيل وتطوير وإكساء محلات سكنية وشوارع رئيسية في بغداد، وزيادة نسبة الاحتياط لمشروع إنشاء جسر ثابت في منطقة الكريعات.

وجدد المجلس التأكيد على قراره السابق بتحديد فترة زمنية لإعادة تصدير الإرساليات غير المطابقة للمواصفات، خصوصاً من مادة الحديد على أن يتم إعلام المجلس دورياً بالإجراءات المتخذة من قبل هيئتيّ المنافذ والجمارك بهذا الخصوص.