دشنت وزارة الاتصالات حملة على الشركات العاملة في البلاد للتسجيل على حجز صندوق بريدي إلكتروني لكل منها، والذي سيتم اعتماده  في التعاملات الدولية الرسمية، وفقاً لما ألزمت به الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

دشنت أمس الأول، كل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الاتصالات، إطلاق الخدمة الإلكترونية لصناديق البريد الإلكترونية من خلال بوابة (أور)
الحكومية الإلكترونية.
وقال مدير العلاقات والإعلام في الشركة العامة للبريد والتوفير التابعة للوزارة، ناطق أحمد إبراهيم بتصريح لـ»الصباح»: إنَّه تم وبالتزامن مع إطلاق الحملة، افتتاح خمسة مكاتب بريدية خاصة بالمنصة البريدية، والتي سيتم من خلالها تسهيل عملية حجز الصناديق البريدية الإلكترونية في البلاد.
ونوه بأنَّ أمانة مجلس الوزراء وجهت دائرة تسجيل الشركات بوزارة التجارة، للتنسيق بهذا الصدد، مع إلزام جميع شركات البلاد للتسجيل على الصندوق البريدي الإلكتروني، والذي تم تضمينه ضمن موازنات 2023 و 2024 و 2025، مع منح الشركات مهلة 15 يوماً للتسجيل على الصندوق.
وكشف إبراهيم اعتماد شركته أيضاً على رابط إلكتروني للحجز الإلكتروني للصناديق، كما أنه بات بإماكن أي مواطن حجز صندوق بريدي خاص به باعتماد التسجيل الإلكتروني والذي حرصت الشركة على تسهيل التسجيل عليه، عاداً المنصة البريدية والصندوق البريدي الإلكتروني، من أهم المشاريع التي نفذتها
الوزارة بهذا الشأن.
وبين أنَّ الصندوق البريدي قسم لفئات عدة، منها الصندوق الشخصي بسعر 25 ألف دينار، وصندوق مؤسسات الدولة كافة بسعر 75 ألف دينار، فيما يبلغ سعر صندوق الشركات العربية والمحلية 225 ألف دينار، أما  الشركات الأجنبية فيصل سعر
صندوقها إلى 325 ألف دينار.
وأفاد مدير العلاقات والإعلام بالأهمية التي يلعبها الصندوق البريدي في التعاملات البريدية بالدول المتقدمة وتعاملاتها الرسمية، كونه من الثقافات المتبعة بمجال الاتصالات الدولية كافة، إذ يستخدم بالمراسلات والمخاطبات الرسمية وغير الرسمية، منوهاً بأن الصندوق البريدي الإلكتروني لم يكن مفعلاً رسمياً في البلاد سابقاً، وتم تفعيله هذا العام بشكل رسمي بعد أن أنجز
 مشروعه بالكامل .