كشف مصدر حكومي مسؤول عن سعي الحكومة إلى شمول أسرى حرب الخليج الثانية عام 1991 بالتقاعد، ومساعٍ لمساواة شهداء الجيش السابق بالحالي.
وقال المصدر، لـ"الصباح": إنه "تم تشكيل لجنة لإعداد قاعدة بيانات بأسرى حرب الخليج الثانية، وتدقيقها عبر الأقراص المتوفرة لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبعد الإنجاز سيتم تشريع قانون بشأنهم" .
وأضاف أن "الحكومة تطمح لمساواة شهداء الجيش السابق بالحالي"، مشيراً إلى أن "هنالك عدداً كبيراً من منتسبي الجيش السابق  لا يتقاضون رواتب تقاعدية لعدم وجود قاعدة بيانات أو أوراق تثبت أنهم كانوا من منتسبي وزارة الدفاع" .
وأوضح أن اللجنة المشكلة بهذا الخصوص تتضمن رئيس هيئة التقاعد وعضواً من المديرية العامة لشؤون المحاربين ومشاوراً قانونياً من مكتب رئيس الوزراء"، مبيناً أن "اللجنة اقترحت اعتماد مستمسك أو شاهد لإثبات عائديتهم لوزارة الدفاع" .
واكد المصدر، "وجود 21 ألف موظف مدني في وزارة الدفاع بعد أن كانوا 9 آلاف فقط، تمت ترقية 11 ألفاً منهم بواقع 5 آلاف ضمن الملاك و6 آلاف آخرين ضمن الحذف والاستحداث"، مبيناً أن "الوزارة حولت 3 آلاف و982 عسكرياً إلى مدني" .
ولفت المصدر إلى "سعي الحكومة إلى التعاقد على طائرات حديثة، ضمن خطتها للتسليح خلال السنوات القادمة وبعد توفر التخصيصات المناسبة، خصوصاً أن تكاليف التسليح باهظة جداً"، مشيراً إلى "وجود خطة خمسية للنهوض بواقع الجيش العراقي ليكون في مصاف الجيوش العالمية على مستوى التسليح والتنظيم والتدريب" .
وأشار إلى أن "الحكومة نفذت 5 بالمئة من البرنامج الحكومي لغاية الآن بسبب تأخر إقرار الموازنة"، مؤكداً "سعيها إلى تنفيذ 34 بالمئة منه نهاية العام الحالي" .