ويقول ليث الرسام صاحب مطبعة لـ(المدى) إن "السوق يحوي قرابة الـ120 محلا ويوفر السوق فرصة عمل لأكثر من 150 شخصا بمختلف المهن".

وأشار إلى، أن "السوق يحوي على محال للخياطة والحلاقة والتصوير، ومحال للطباعة أيضا، إضافة إلى وجود عدد من الصيدليات في واجهة السوق لقربه من مستشفى الأطفال".

واضاف صاحب المطبعة، أن "جميع هذه المهن لم تشفع للسوق في أن يحظى باهتمام الحكومة المحلية من قبيل رفع النفايات وصيانة شبكات الصرف الصحي، ليكون لائقا للعمل ويشجع على دخول الزبائن".

ويحوي السوق على باحات واسعة في أكثر من مكان وفق التصميم الأساسي له، ومن الممكن ادامتها لتكون حدائق تضفي جمالا داخل السوق.

احمد مراد صاحب محل تصوير يقول لـ(المدى)، إن "أكثر من 85 محلا متوقفة عن العمل بعد ان تركها أصحابها بسبب الركود الاقتصادي الذي يشهده السوق نتيجة أزمة الدولار"، لافتا إلى، أن "العمل لم يعد مجديا في السوق، وان بدلات الإيجار لم تعد تتناسب مع المردود المالي لاي محل من المحال التجارية".

ولفت إلى، أن "أصحاب المحال يتكبدون مبالغ مالية كبيرة شهرياً من قبيل أجور الماء والكهرباء والنفايات، مع أن جميع هذه الخدمات غير متوفرة بشكل كامل وصحيح".

ويطالب أصحاب المحال التجارية في السوق العصري، بأن تأخذ مديرية البلدية وضع السوق بنظر الاعتبار، وان تخفض من بدلات الإيجار لضمان ديمومة العمل في السوق بعد أن تهتم بنظافته، وإعادة تأهيله بما يجعله ملائما للعمل ويكون جاذبا للزبائن.

مديرية بلدية الحلة، تؤكد أنها بصدد إعداد خطة متكاملة لتأهيل السوق خاصة، وأنها تنفذ حملة (بابل أجمل) لتأهيل الشوارع والساحات العامة، وسيكون السوق من ضمنها.

وتؤكد مديرة إعلام بلدية الحلة وداد العبادي لـ(المدى)، أن "السوق ضمن ممتلكات البلدية، وهي المشرفة على موضوع تأجير محاله سنوياً ضمن التسعيرة المقررة من قبل وزارة البلديات".

وتضيف، أن "التعليمات تنص على أن تكون الاسعار الخاصة بتأجير أملاك الدولة التجارية ضمن السقف العام لأسعار السوق"، لافتة إلى، أن "هناك مراعاة أثناء المزايدة في تأجير المحال التجارية".