دعت الحكومة الإيرانية، اليوم الأربعاء، العراق إلى تشكيل محكمة عدل إقليمية بمشاركة الدول الإسلامية، للتحكيم في النزاعات بين هذه الدول وعدم الاعتماد على القوانين الدولية بهذا الصدد.

وقال مساعد الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، محمد دهقان، خلال لقائه بمجموعة من المحامين وأساتذة الجامعات العراقية، إن بلاده ماضية قدماً في متابعة ملف اغتيال الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني، بحسب وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا".

وشدد على ضرورة تفعيل النشاط القانوني للدول الإسلامية على الساحة الدولية.

وأوضح دهقان أن "الولايات المتحدة والجبهة المتغطرسة تبذل جهودا خاصة، لاستخدام الأنظمة والقواعد القانونية الدولية كأداة لاتهام بعض الدول بالإرهاب، ويطالبون بحقوق الإنسان وينزلون أقصى العقوبات الظالمة بحق هذه الدول بذريعة انتهاكات حقوق الإنسان، بينما هم أيديهم ملطخة بدماء آلاف النساء والأطفال الأبرياء في كل أنحاء العالم".

وناشد نائب الرئيس الإيراني الجانب العراقي بتشكيل محكمة عدل إقليمية بمشاركة الدول الإسلامية، بدعوى أن الغرب ليس لديه الصلاحية الأخلاقية اللازمة للتحكيم في النزاعات بين الدول الإسلامية نفسها.

وأعرب عن ارتياحه للإجراءات الإيجابية التي تقوم بها الحكومة العراقية في متابعة ملف اغتيال قاسم سليماني، آملا أن يؤدي هذا التعاون بين الجانبين، على جميع المستويات القانونية، إلى نتائج إيجابية لكلا البلدين.

من جانبهم، دعا أساتذة القانون العراقيون، مساعد الرئيس الإيراني للمشاركة في المؤتمر الدولي لإحياء ذكرى اغتيال سليماني وأبو مهدي المهندس، في وقت أعربوا فيه عن استعدادهم للتعاون القانوني الواسع والفني وتبادل الخبرات والمعارف.

وكان الجيش الأمريكي قد نفّذ عملية اغتيال قاسم سليماني بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي، في الثالث من كانون الثاني 2020.

وأدت العملية، التي اغتيل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.