كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، عن وجود 170 قانوناً معطلاً من الدورات البرلمانية السابقة، يتم العمل حالياً على مناقشتها، ومحاولة إدراجها في جداول أعمال جلسات البرلمان للتصويت عليها، وسط تأكيدات أن تلك القوانين لا تمرر من دون توافق سياسي.

ويعود تعطيل القوانين من ناحية الإقرار أو التعديل لغياب التوافق السياسي بشأن الكثير منها، كقوانين الموازنة، وتعديل رواتب الموظفين، وقانون النفط والغاز، والتجنيد الإلزامي، وجرائم المعلوماتية، وغيرها.

ووفقاً لعضو اللجنة القانونية البرلمانية، النائب أوميد أحمد، فإن "اللجان البرلمانية تناقش في الوقت الحالي 170 قانوناً مؤجلاً من الدورات السابقة، وهي عازمة على تمرير تلك القوانين خلال الدورة البرلمانية الحالية"، مبيناً في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، أن "مجلس النواب يحاول تمرير القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين، ومن بينها قانون الخدمة المدنية وقانون العشوائيات، وقانون الرعاية الاجتماعية والقوانين الأخرى".

وأشار إلى أن "مجلس النواب يأمل أن ترسل الحكومة قانون الموازنة خلال الأيام الأولى من بداية الفصل التشريعي الثاني"، موضحاً أن "القوانين المعطلة والمهمة سيتم النظر فيها بعد تمرير قانون الموازنة داخل مجلس النواب".

ومن المفترض أن ينهي البرلمان عطلته التشريعية، الأسبوع المقبل، فيما يُنتظر من البرلمان دور تشريعي، وتجاوز الخلافات بشأن القوانين المعطلة.

النائب مضر الكروي، أكد من جهته، تقديم أكثر من 20 قانوناً للمناقشة بعد انتهاء عطلة مجلس النواب التشريعية، مبيناً في تصريح صحافي، أن "من بين القوانين المتراكمة من الدورات السابقة والتي أجلت لدورات دون حسمها، قوانين تتعلق بالأمن والاقتصاد وأخرى في تحديد الصلاحيات".

وأضاف أن "أكثر من 20 قانوناً ستطرح في مجلس النواب فور الانتهاء من العطلة التشريعية، من أهمها قانون الموازنة العامة والذي ينتظر التصويت عليه لحسم قضايا مهمة تتعلق بتعيين المحاضرين والعقود وبقية الشرائح الأخرى"، مؤكداً أن "قانون النفط والغاز ربما يطرح، لكن حسمه يحتاج إلى توافق سياسي من قبل كل القوى".

وأشار إلى أن "حسم القوانين ضرورة من أجل استكمال بناء الدولة وتحديد الصلاحيات، بما يسهم في رسم خطوط واضحة لعمل الوزارات والمؤسسات الحكومية".

وتسببت التقاطعات السياسية في تعطيل كمّ هائل من القوانين في أروقة مجلس النواب سواء المتعلقة بالأمن أو الاقتصاد.

من جهته، أكد عضو في البرلمان، أن "البرلمان العراقي لم يتخلص من النفوذ السياسي الذي يتحكم بتمرير القوانين، والذي سيطر على عمله طوال الدورات البرلمانية السابقة"، وقال النائب لـ"العربي الجديد"، مشترطا عدم ذكر اسمه، إن "عملية تمرير القوانين في البرلمان تجر عبر المقايضة السياسية، أي أن الكتلة التي تريد تمرير قانون معين فإنها تتوافق مع كتل أخرى للتصويت عليه مقابل التصويت على قوانين تريدها الكتل الأخرى، وهذا نهج متبع في البرلمان".

وأكد أن "هذا الأسلوب في التعاطي مع القوانين، يعطل تشريع القوانين التي يحتاجها الشعب، ويسهل تمرير القوانين التي تخدم الأحزاب السياسية حصرا"، مشيراً إلى "صعوبة التخلص من هذا النهج الذي أصبح عرفا بتمرير القوانين".

وكان مجلس الوزراء قد خول أخيراً رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، صلاحية سحب مشاريع القوانين من البرلمان، والذي وجه بدوره بسحب 9 قوانين من بينها معالجة التجاوزات السكنية، مجلس الإعمار، تعديل قانون الشركات، التعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية، التعديل الثاني لقانون الطرق العامة، قانون الخدمة المدنية الاتحادي.

ويقاس الدور التشريعي للبرلمان بعدد القوانين المهمة والمثيرة للجدل، التي يستطيع تمريرها في دورته، والتي يستطيع من خلالها تجاوز الخلافات بين القوى السياسية، وأن تحكم الحكومة بتلك القوانين وسحبها أو إفراغها من محتواها، سيكون له أثر سلبي على العمل التشريعي.