شدَّد رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، على ضرورة رفع مُستويات عمل مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في العام الجديد، مُنوِّهاً بأنَّه ينبغي أن يكون هذا العام مُنطلقاً جديداً لعمل الهيئة في إطار سعيها لمُكافحة الفساد ومُلاحقة الفاسدين.

وحثَّ القاضي حيدر حنون، خلال لقائه إدارة وملاكات مُديريَّة تحقيق بغداد، "ملاكاتها التحقيقيَّة والتدقيقيَّة وعناصر التحري على تكثيف جهودهم لمُحاربة الفساد ومُلاحقة المتجاوزين على المال العام"، مشيراً إلى أنَّ "المعركة ضدَّ الفساد أعقدُ من مكافحة الإرهاب كون الأخيرة واضحة والأعداء مُشخَّصون، بينما تتَّسم معركتنا ضدَّ الفساد بالغموض ونحتاج لعمليَّاتٍ مضنيةٍ من التحرِّي والتقصي والتحقيق لدكِ أوكار الفاسدين، لافتاً إلى أنَّ العمل الرقابيَّ يكتسب الأهميَّة من عدَّة جوانب، منها أنَّه يُمثِّلُ أحد الحلول الناجعة التي يمكن من خلالها إزالة المُعوِّقات والعقبات التي تعرقل عمليَّات الإعمار والاستثمار وولوج البلد لمرحلة التنميَّة الاقتصاديَّة".

وحضَّ على "محاسبة كبار الفاسدين -مهما علا شأنهم- والحرص على عدم إفلاتهم من العقاب"، مُنوِّهاً بأن "العراق عراقُ المُخلصين ولا مكان للفاسدين بيننا"، مُنبِّهاً إلى أنَّ الفاسدين يسرقون قوت المُواطن ويتسبَّبون في ضياع مُستقبل الأجيال القادمة، مُشيراً إلى أنَّ منهاج عملنا في الهيئة هو مكافأة الكفوين المُتميِّزين ومُعاقبة المُسيئين المُتقاعسين، مُجدِّداً تأكيده على ضرورة أن يكون العمل التحقيقيُّ وفق القانون وتحت مظلة القضاء، ويتحاشى أيَّة شبهةٍ لانتهاك حقوق المُتَّهمين".

من جانبهم، نوَّه مُنتسبو المُديريَّة بـ"الاضطلاع بمهامهم المنوطة بهم وفق القوانين النافذة، مُؤكِّدين حاجة المُديريَّة إلى تعزيز ملاكاتها التحقيقيَّة والتدقيقيَّة وعناصر التحري فيها، لافتين إلى زخم العمل التحقيقيِّ وكثرة القضايا التي يجري التحقيق فيها من قبل مُحقِّقيها؛ ممَّا يستدعي إسنادها ودعمها بما تحتاجه من موارد بشريَّةٍ تتلائم وحجم القضايا المنظورة، مشيرين إلى أهميَّة منح الهيئة صلاحياتٍ أكبر في أيِّ مشروعٍ لتعديل قانونها النافذ رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل".