حمل وزیر المالیة "المستقيل" علي علاوي، اللجنة المالية في البرلمان السابق مسؤولية الغاء ديوان الرقابة والذي أدى بـ"السرقة الترليونية الكبرى"، وفيما أكد أن عملية السرقة تم تنفیذھا "داخل أروقة هيئة الضرائب ومصرف الرافدين"، لفت إلى صرف 247 صكاً إلى "جھات سیاسیة متنفذة" تسترزق من "حيتان الفساد" وتوفر "الحصانة" للفاسدين.

وجاء في بيان الوزير الاسبق علاوي، أنه "قدم في (16 اب 2022) استقالته من الحكومة العراقية، وأوضح حينها اضمحلال مؤسسات الدولة وتدھورھا، وخاصة في القطاع المالي والمصرفي، وانتشار التدخلات من خارج الوزارة غير المشروعة في إدارة الدولة"، موضحاً "بعد شھرین من الاستقالة واجهتنا ربما واحدة من أكبر الفضائح المالية في العصر الحدیث".وأشار إلى أن "الضجة من الرأي العام الغاضب كانت صحيحة تماما لأن من غیر المعقول أن یتم سرقة ھذا الكم الهائل من الأموال بوقاحة مع الإفلات التام من الرقابة والمحاسبة والعقاب".

وتابع الوزير، أن "النطاق الهائل للفضيحة يوفر أیضاً فرصا لتقدیم مزاعم غير مسؤولة واستخلاص النتائج دون أي مبرر جاد، ولهذا الغرض وجدنا من الضروري أن يوضح بالتفصيل موقف وزارة المالية من منظور وزیر المالیة حتى یكون الجمهور على درایة بحقائق الأمر".

وبين علاوي أن "كتاباً ورد من اللجنة المالية بالبرلمان السابق، بتاریخ 13 تموز 2021، وحمل العدد 2021، یطلب حصر التدقیق على الأمانات الضریبیة والجمركیة من قبل الهيئة العامة للضرائب دون المرور بديوان الرقابة المالية ويستند بذلك الطلب الى ورود شكاوى للجنة المالية بخصوص عمليات التأخير وغيرها من الأسباب الواردة في كتاب اللجنة"، لافتاً إلى أن "هناك مراسلات بین دیوان الرقابة المالیة ومكتب رئیس الوزراء حول نفس المضمون حيث یؤید الديوان مقترح اللجنة المالية للبرلمان".

ونوه أن "كتاب ديوان الرقابة المالية لمكتب رئيس الوزراء بالعدد 12772/3/1/1 في 27 تموز 2021 وكتاب أجابه مكتب رئيس الوزراء للديوان بالعدد م. ر.س /س/د2907/2 في 1 آب 2021".

وأشار علاوي إلى أن "موافقة وزیر المالیة في 26 آب 2021 تمت وفق ما جاء أعلاه حيث استندت إلى طلب الجهة التشریعیة المتمثلة باللجنة المالية للبرلمان السابق وموافقة كل من ديوان الرقابة المالية ومكتب رئیس الوزراء وكذلك طلب الجهة المسؤولة عن العملیة (الهيئة العامة للضرائب) والتي یتیح لها الطلب بذلك طبیعة ھیكل العمل في الوزارة والذي يتضمن قيام المؤسسات والشركات والهيئات التابعة لها، بإدارة شؤونها المالية وفق قوانين تأسيسها"، مؤكداً أن "موافقة وزیر المالیة كانت مشروطة بتنفيذ الضوابط المرعية بالموضوع".

وتابع الوزير السابق في توضيحه، أنه "ولضمان عدم التلاعب في الأمانات الضریبیة أصدر وزیر المالیة بتاریخ 5 اب 2021 أمر وزاري رقم (5) قرر فيه تشكیل لجنة مركزية وزارية برئاسته لغرض تنظيم والاشراف على مهام عمل الضرائب، بما في ذلك بمتابعة رديات المكلفين بالتنسيق مع القسم المالي عن مدى صحة تسدید المكلف"، مبينا أن "الاجراءات الاداریة والأدوات الرقابية أعلاه التي أوعز بها وزیر المالیة أدت إلى استحالة الاستحواذ على الامانات الضريبية من خلال ترويج معاملات ردیات زائفة من قبل المجموعة المتهمة بالسرقة".

وزاد الوزير المستقيل أن "هيئة النزاهة قامت بالتحقيق في بعض معاملات رد مبالغ الأمانات الضریبیة المشكوك بها"، موضحاً أن "نتائج ھذا التحقيق جاءت في كتاب هيئة النزاهة الاتحادیة عدد ت5 / 7079 في تاریخ 31 اب 2021 والذي اشار الى ان ھیئة النزاهة لم تطلب إيقاف الصك الناتج عن معاملة رد مبالغ الأمانات الضریبیة المشكوك بها وعدم وجود ضرر في المال العام".

وتابع، أن "كتاب النزاهة أعلاه أشار إلى اتخاذ اللازم في بالمضي برد الأمانات الضریبیة"، لافتا الى "قيام وزیر المالیة بإبلاغ مكتب رئيس الوزراء عدة مرات عن المخاطر المثیرة في السماح باستمرار ھذا الوضع".

وأضاف علاوي، أنه "في 29 أيلول ،2021 أبلغ مكتب رئيس الوزراء بما نصه حرفيا:

"أنهم یتنقلون ویعینون الحمقى الذین علي أن أزیل فوضاھم لاحقًا. لا يمكنني الاستمرار على ھذا النحو عندما أعلم أن الوزارة تلتھم من الداخل ولا يمكنني فعل أي شيء حيال ذلك. كل الدوائر مخترقة من الأحزاب والمتنفذين ولا يوجد اي شخص ذو قدرة وقابلية مستعد أن یعمل في ھذه الأجواء".

وأوضح الوزير علاوي، أنه "رغم ذلك، وعندما وردت إلى مكتب الوزير مؤشرات تثير الشك باستمرار عمليات التلاعب بما يتعلق باسترداد الامانات الضريبية خاطب وزیر المالیة في 1 تشرين الثاني 2021 الهيئة العامة للضرائب بطلب أوليات جميع معاملات استرداد الأمانات التي تمت خلال عامي 2020 و2021"، مبينا بالقول "وللتأكيد على منع التلاعب نسب وزیر المالیة في 4 تشرين الثاني 2021 على عدم قيام الهيئة العامة للضرائب بصرف رد أمانات للمكلفين قبل استحصال موافقة الوزير، على أن تعرض جميع معاملات استرداد الأمانات على الوزیر بعد استكمال كافة الاجراءات الاصولية".

وتابع، أنه "قام بتاریخ 5 تشرین الثاني 2021 بالتأكيد على مكتب رئیس الوزراء بورود شكوك حول استمرار عمليات التلاعب بما يتعلق باسترداد الامانات الضريبية، وقد تم تقدیم تقریر حول ذلك".

ولفت الوزير السابق إلى أنه "ما لم يكن بالإمكان رصده ھو قیام المجموعة المتهمة بالسرقة بتحرير صكوك دون ترويج معاملات استرداد أمانات من خلال عملیة مباشرة بين الهيئة العامة للضرائب ومصرف الرافدين ودون أن يتم الكشف عن ذلك من قبل دائرة التدقيق والرقابة في الوزارة، وبالتالي فإن ما جرى هي عملیة تم تنفیذھا داخل أروقة الهيئة العامة للضرائب ومصرف الرافدين".

وأضاف "من ضمن الصلاحيات المتاحة لهما، دون أن يكون لوزارة المالية أي تدخل في ھذه الممارسات الخطيرة، حیث لم یصل الى وزیر المالیة أي ابلاغ من دوائر الوزارة عن عملیة تحریر وسحب الصكوك المشار لها ولم يقم مصرف الرافدين بدوره بإبلاغ الوزير عن المبالغ الهائلة التي تم سحبها من المصرف على رغم من لقاء الوزير بإدارات المصارف دوريا لمتابعة شؤونها".

ورأى علاوي أن "انسحاب ديوان الرقابة المالية وحصر عملية تدقيق معاملات إعادة مبالغ الأمانات الضریبیة بالهيئة العامة للضرائب، وحسب طلب اللجنة المالية لمجلس النواب، أدى إلى زيادة إمكانية الاحتيال على ھیئة الضرائب، ومع ذلك، فإن الإجراءات الداخلية لهيئة الضرائب للتحقق من شرعیة معاملات الأمانات كانت یجدر بها وقف الاحتیال المباشر، ولكن ما يبدو أنه حدث ھو أنه تم إصدار صكوك لإعادة الأمانات دون أي معاملة مسجلة أو أثر ورقي، مما یعني أنه لا يوجد تدقیق، من أي مصدر، يمكن أن يوقفها لأنها كانت خارج السجلات"، مضيفا "ھكذا تلقى الأشرار صكوك لم يتم تسجيلها في حسابات ھیئة الضرائب. وبحسب التعليمات التي أصدرھا وزیر المالیة، لم يكن بالإمكان إصدار صكوك دون المرور بخطوات التدقیق الخاصة بھیئة الضرائب، متبوعة بموافقة محددة من مكتب الوزير".

وأشار الوزير المستقيل إلى أن "أحد العوامل الرئیسیة التي أدت الى ھذه السرقة الوقحة ھو الحقیقة أن الوزارة واذرعها والدولة ككل متأخرة بشكل مؤسف من حيث اعتماد أنظمة المعلومات والمحاسبة وإعداد التقارير الآلية"، موضحا أنه "لمعالجة ذلك وضع وزیر المالیة أربعة برامج مختلفة لأتمتة الوزارة بالكامل، وھیئات الجمارك والضريبة، وانشاء حساب الخزينة الموحد، وتابع "لو كانت ھذه الأنظمة متوفرة بالكامل فكان من المستحيل أن تحدث سرقة بهذ الحجم. ولكن ھذه البرامج لم يتم تثبيتها بالكامل بعد. ويستغرق الأمر مزیداً من الوقت والإرادة على كبح مقاومة التغيير ومواجهة المقاومة الواسعة والعميقة للأتمتة حتى تنقذ الأنظمة وتعمل بكامل طاقتها".

وحذر الوزير علاوي من "عدم انصياع بعض المديرين العامين وموظفي الدولة إلى الأنظمة والقوانين الحاكمة في مهامهم وعدم اتباعهم الى الاوامر الوزارية وتوجيهات الوزیر واخفائهم المعلومات ومنع الدوائر الرقابية القيام بدورھا والإبلاغ عنها"، لافتا إلى "ما حصل في قضیة عشتار، حیث تم توقیع العقد رغم توجيه وزیر المالیة الصریح خلاف ذلك وقضية أمانات الضرائب حیث تم تحریر ما لا یقل عن 247 صك رد امانة رغم توجيه وزیر المالیة الصریح بإيقاف ذلك".

وقال إن "كل ھذه بسبب الولاء إلى جهات سیاسیة متنفذة تسترزق من حيتان الفساد وتوفر الحصانة الى الفاسدين".

ونصح الوزير المستقيل من يتولى المسؤولية أن "يتم تدقيق حسابات الأمانات الأخرى في الدولة وبضمنها حسابات ھیئة الجمارك"، متمنياً التوفيق "للجهات القضائية التي تبحث وتعمل على معاقبة الفاسدين بأداء أعمالهم بأكمل وجه وارجاع الحق والمال العام للشعب".