بقلم: صالح لفتة

التحسن الواضح للوضع الأمني وزوال اخطار التنظيمات الإرهابية وتبدل المزاج الشعبي العام لما هو خير دفع الاقتصاد لتصدر اهتمامات المواطن العراقي وأصبح من الضروري تشكيل حكومة عراقية قادرة على النهوض بالاقتصاد الوطني.

وبما أن البرنامج الحكومي يبين مدى جدية الحكومة ورؤيتها الاقتصادية ومحدداً لعملها للفترة المقبلة لذلك يجب أن يكون هو الفيصل لنواب البرلمان وعلى أساسه تتم المصادقة على الحكومة المقبلة ومنحها الثقة من عدمه لمعالجة أهم القضايا الاقتصادية التي تشغل الناس :-

ومنها تدهور قيمة الدينار العراقي ونزيف العملة الصعبة من الاحتياطي العام نتيجة التهريب والاستيراد المفرط دون رقابة وكيفية حماية الصناعة المحلية لتستطيع المنافسة عالمياً لتصديرها وتعظيم الموارد وخلق توازن بالميزان التجاري العراقي .

والعجز المالي السنوي في الموازنة العامة وهل بإمكان الحكومة المقبلة إيجاد أبواب جديدة تكون مصدراً لتمويل المشاريع والخدمات بدل أسعار النفط المتقلبة وماهو البديل الذي لدى الحكومة لعصر النفط ليكون مورداً رئيساً للدولة مستقبلاً .

والديون الخارجية والداخلية وهل سيتم وضع سقف زمني لتسديدها كلياً والانطلاق نحو اقتصاد قوي ذو قرار وطني غير مكبل بالديون من الدول والمنظمات العالمية التي تفرض شروط مجحفة لا تناسب المواطن.

ايضاً مشكلة البطالة وما نوعية الإجراءات والخطوات الموجودة في البرنامج الحكومي لمعالجتها.

والتوظيف الحكومي غير المدروس وإبعاد سيطرة وتدخل الأحزاب في توزيع الوظائف الجديدة لتكون الفرص متساوية أمام جميع المواطنين والمنافسة تكون على أساس الكفاءة لا سواها.

كذلك التضخم وارتفاع الأسعار والفقر والطرق التي يمكن من خلالها انتشال الناس من المجاعة وخصوصاً من هم تحت خط الفقر.

وهل لدى الحكومة قدرة على محاسبة الفاسدين واسترجاع الأموال التي نهبت وما هي خططها التي تساهم برفع العراق من تصدر قائمة الدول الفاسدة التي تنشر سنوياً.

وموقف الحكومة من طرق التجارة الدولية الجديدة وتوفير البنية التحتية الحديثة ليكون العراق ممراً للبضائع والسلع بين الشرق والغرب. والجفاف والتغيير المناخي والاهتمام بالزراعة. والإسكان والكهرباء والموعد الأخير لتوفيرها لتساهم في النهضة الاقتصادية وتوفير الأعمال.

وهل لدى الحكومة المقبلة خطط للحفاظ على ثروات الشعب وتأسيس صندوق سيادي لحفظ أموال الأجيال اللاحقة. وتوزيع الثروات والمشاريع على المدن والناس بعدالة وهل يمكن للمواطن الحصول والتمتع ولو بجزء يسير من أموال وطنه.

فاذا كان لدى الحكومة العراقية المقبلة حلول لما سبق أن ذكر أعلاه وتضع مواعيد واضحة لتنفيذ تعهداتها ومستعده للمحاسبة إذا اخلت بالمواعيد المحددة من قبلها أو تقديم استقالتها بسهولة دون التمسك بالمناصب فإنها تستحق أن تنال ثقة البرلمان اما اذا كان مجرد وعود دون تنفيذ فلن يتغير حال العراق ويبقى يراوح في نفس المكان ولن ينال الناس غير التعب والمشقة وازدياد المعاناة .