ناقشت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، آليات تعظيم الايرادات العامة، فيما أكدت التزام الحكومة بتنفيذ برنامجها الإصلاحي، خاصة المتعلق برسم السياسة المالية السليمة وإعداد مشاريع الموازنات التي تنسجم مع حجم التحديات الإقتصادية الراهنة.

وقالت الوزارة في بيان، تلقته وكالة نون الخبرية، إن وزيرها "علي عبدالأمير علاوي، ترأس اليوم، اجتماع الجلسة التاسعة عشر والخاصة بلجنة اعداد استراتيجية الموازنة العامة الاتحادية للمدى المتوسط ٢٠٢٢-٢٠٢٤ بحضور كل من رئيسة الهيأة العامة لمراقبة تخصيصات الوزارات الأتحادية ووكيل الوزارة ومستشاري رئيس الوزراء ومستشاري الوزارة وعدد من المدراء العامين في الوزارة والوزارات ذات العلاقة".

وتناولت الجلسة، بحسب البيان، "عدة محاور اساسية منها إستكمال المناقشات المرتبطة المالية تناقش آليات تعظيم الايرادات العامة، ومتابعة النصوص التي ستدرج ضمن مشروع الموازنة الإتحادية للسنة المالية المقبلة، فضلا عن الإطلاع على نموذج الموازنة العامة المقترحة للسنة المالية المقبلة والمقدم من قبل مستشار رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية وبنفس السياق بحثت الجلسة التقرير المقدم من قبل وزارة الدفاع بشأن كلف التجنيد اللازمة و سبل مناقشة تأمين تلك التخصيصات في اطار مشروع الموازنة".

وبيّن علاوي، ان "الحكومة العراقية وعبر وزارة المالية ملتزمة بتنفيذ برنامجها الإصلاحي، خاصة المتعلق برسم السياسة المالية السليمة وإعداد مشاريع الموازنات التي تنسجم مع حجم التحديات الإقتصادية والمالية الراهنة ، وهي تأتي متوافقة مع جهود وخطوات اعداد وتنفيذ الموازنة العامة وفق البرامج والآداء بما يضمن التوزيع العادل للثروات وتحقيقا لخطط تنموية شاملة لمجمل الإقتصاد العراقي".