شارك وفدٌ من الجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق بالمؤتمر الأول الذي أقامه مجلس النواب أمس الأحد بالتنسيق مع لجنة الزراعة النيابية تحت شعار " زُرع في العراق - صُنع في العراق " , ترأس الوفد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق حيدر عبد الواحد العصاد برفقة عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام وعدد آخر من رؤساء وأعضاء الاتحادات المحلية في عموم البلاد فضلاً عن حضور رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في كربلاء المقدسة وليد حمد الكَريطي , بحضور المؤتمر رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري وعدد من رؤساء اللجان النيابية المعنية والسادة النواب ومشاركة السيد وزير الزراعة والسادة الوكلاء والمدراء العامون في الموارد المائية والتجارة والتخطيط إضافة لعدد من المحافظين ومدير دائرة المنافذ الحدودية وكذلك نقابات وعمداء كليات وأكاديميين ومختصين صناعيين و زراعيين ومعنيين بالاستثمار والاقتصاد ومربي الدواجن والأسماك .

وقال رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق حيدر عبد الواحد العصاد في تصريح لوكالة نون الخبرية : إن الفلاح العراقي اليوم بحاجة ماسة لوضع النقاط على الحروف للارتقاء بهذا القطاع الحيوي ، مشيراً إلى إقامة العديد من الندوات وورش العمل والجلسات الحوارية لكنها لم تخرج بالكثير آملا من هذا المؤتمر أن يخرج بتوصيات تحل جميع المشاكل التي تواجه المزارع والفلاح العراقي , مثمناً مبادرة السيد مقتدى الصدر لدعم الزراعة والمزارعين واهتمامه بتنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي ، معتبراً المبادرة بالدافع الكبير الذي يجب التأسيس عليها لمرحلة مقبلة ينهض فيها العراق زراعياً وصناعياً للوصول إلى الاكتفاء الذاتي .

من جهته قال رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في كربلاء المقدسة وليد حمد الكَريطي في تصريح لوكالة نون الخبرية : تطرقنا خلال المؤتمر كممثلين عن الفلاحين والمزارعين في محافظة كربلاء إلى عدة نقاط مهمة ومحورية والتي تهدف إلى تطوير الواقع الزراعي بما فيها ضرورة إجراء المكافحة الجوية لعموم العراق وبالخصوص محافظة كربلاء وكان هنالك وعد من قبل وزير الزراعة بأن تجرى المكافحة لهذا العام بواسطة طيران الجيش أسوةً بالعام الماضي , مبيناً كما تم طرح ومناقشة واقع البحيرات التي هي أساساً تعتبر مخالفة لإنشائها وطلبنا من وزير الزراعة ووزير الموارد المائية انه تعتمد هذه البحيرات كواقع حال كمستنقعات ويصلح إنتاجها للاستهلاك البشري ودعم الثروة الحيوانية , موضحاً ناقشنا موضوع استلام محصول (الحنطة) خارج الخطة والتي وضعتها وزارة الزراعة وتسهيل إجراءات الاستلام من الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصولهم , لافتاً إلى إننا ناقشنا موضوع تسهيل الإجراءات الروتينية عند إبرام العقود الزراعية وخاصة عند وزارة الموارد المائية وهذا الروتين سبب لنا مشاكل كثيرة انه أكثر فلاحينا ومزارعينا عند إبرامه للعقد الزراعي الجديد يلزم موافقة وزارة الموارد المائية ونلاحظ هنالك تأخير بالموافقة طالبنا أن تعاد الموافقة على ما كانت عليه سابقاً وهي صلاحية مديرية الموارد المائية في المحافظة , متابعاً كما ناقشنا موضوع اعتماد (الكمبايلة) في قضية القروض الزراعية كأن يكون القرض يكفل نفسه لان اغلب فلاحينا ومزارعينا لا يمتلكون عقارات تعتمد هذه القروض , ختاماً تم مناقشة قرارات وزارة السياحة والآثار وكما معروف إن هنالك معالم أثرية في محافظة كربلاء عائدة لهذه الوزارة وضمن تعليماتها وضعت محرمات بمسافة (75 متر) من جميع الجوانب للمعلم الأثري وفي واقع الحال إن هذه الأملاك المجاورة طابو صرف وحق التصرف عائد للفلاح أو مؤطرة بقانون طالبنا أن تقلص هذه المحرمات وإيجاد حلول سريعة وناجعة .

مشيراً إلى إن المحصلة النهائية كانت تقديم مقترح من قبلنا تم طرحة على السادة الحاضرين انه تشكل ورشة عمل بوقت قياسي وتتألف من لجنة مشكلة من عدة وزارات منها الزراعة والموارد المائية والتجارة وبإشراف مجلس النواب العراقي وبوجود ومشاركة الجمعيات الفلاحية في هذه اللجنة وتكون مهامها تشخيص المشاكل والمعوقات وتبحث عن من هو (صاحب القرار) وعلى سبيل المثال هناك مشكلة زراعية تحتاج إلى تشريع قانون جديد ويكون الرجوع فيها إلى مجلس النواب لإصدار قانون مناسب لها أو هنالك مشاكل تتعلق بصلاحية رئيس مجلس الوزراء أو الأمانة العامة لمجلس الوزراء وغيرها من المشاكل والمعوقات التي تخص الواقع الزراعي وأمر تعلقه بالوزارات الاتحادية وكما معروف إن اغلب المشاكل هي اتحادية بمعنى إنها لا تتعلق بالمحافظة كالمحافظ أو مديرية الزراعة وبقية الدوائر والمديريات وإنما حلولها موجودة داخل قبة البرلمان أو الأمانة العامة لمجلس الوزراء أو الوزراء أنفسهم .

ياسر الشمري