بقلم: سعاد حسن الجوهري

حاله كباقي بلدان المعمورة يتعرض العراق لموجة جديدة من سلالة كوفيد المتحور الذي ادخل البلاد والعباد دوامة ازمة خانقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا وصولا الى جميع نواحي للحياة العامة.

لكني حرصت في هذه العجالة ان اسلط الضوء على الشريحة الابرز التي اصابها الضرر التام او الشلل العام منذ سنة ونيف من حلول الجائحة ضيفا ثقيلا علينا الا وهي شريحة المعدمين وذوي الدخل المحدود او اليومي والتي كان لها النصيب الوافر من تداعيات الحظر الوقائي.

نعم - سادتي القراء الكرام - فقد تسبب الحظر في ضرر كبير للقطاع الخاص سيما أصحاب الأجر اليومي والدخل المحدود مثل سائقي التاكسي وعاملي البناء وموظفي الخدمات العامة والعاملين بالمطاعم والمجمعات التجارية والمهن الحرة المختلفة وباعة الارصفة وغيرهم والذين توقفوا كليا في البلاد وتعطلت مصالحهم واصيبت حياتهم بالعوق ان صح التعبير.

قبل عام من الان تلقى الشعب من مسؤول رفيع أن الحكومة تسعى لاستعراض عدة خيارات لدعم تلك الشريحة المتضررة منها خصم مبالغ تصل إلى ما قيمته دولار واحد من مرتبات الموظفين على غرار تجربة عام 2014 في دعم الحرب ضد داعش أو قيام الحكومة بالاقتراض من البنك المركزي ودعم تلك الأسر بمبالغ تصل إلى 300 ألف دينار (نحو 250 دولارا) لكل أسرة لتعويضها عن الفترة التي تضررت فيها مصالحهم.

وأبلغ المسؤول - الذي رفض ذكر اسمه - أن كل ما تم طرحه مجرد أفكار والحكومة ستناقش الأفضل منها لمواجهة تهديد كورونا الذي يمكن أن يستمر لفترة أطول ما يشدّد الخناق على الأسر محدودة الدخل. اكرر ان هذا الكلام كان قبل سنة من الان.

كما لا يخفى على احد أن الشرائح الفقيرة في العراق تواجه ظروفا قاسية هذه الأيام جراء حظر التجول المفروض بسبب فيروس كورونا في وقت اشارت احصائيات شبه رسمية الى أن نسبة الفقر في العراق 20% وتعادل 7 ملايين مواطن في عموم مدن البلاد. وأن حالات الفقر الشديد دفعت ببعض الفئات إلى التمرد على قرار حظر التجول وعدم الاكتراث بمخاطر انتقال عدوى الفيروس والخروج للشارع طلبا للقمة العيش في ظل غياب مفردات البطاقة التموينية واستطالة امد الجائحة.

قبل سنة من الان كان الشعب بانتظار ان تناقش السلطات مجموعة من الإجراءات للتخفيف عن كاهل الفئات الفقيرة التي تمثل 20 في المائة من عدد السكان لكنها كانت ولا زالت غير قادرة على اتخاذ الخطوات العملية في هذا الاتجاه نظراً للمشكلات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد بالتوازي مع استطالة عمر مناقشات الموازنة الاتحادية للعام الحالي ٢٠٢١.

وبما ان الحكومة قد قامت بعدة إجراءات لمنع التجمعات وتقليل اختلاط المواطنين بدأتها قبل سنة بنحو متقطع فانها في الوقت ذاته مطالبة بالالتفات الى هذه الشريحة الكبيرة والآخذة بالاتساع على امل زوال هذه الغمة سريعا عن صدر الامة وعودة الحياة الى مجراها الطبيعي.