حجم النص
قالت اللجنة المالية النيابية، الخميس، إن التحكم بسعر صرف الدولار الأميركي، من صلاحيات الحكومية حصراً.
وقالت اللجنة في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إن "تحديد سعر صرف الدولار شأن حكومي، ومن صلاحيتها الحصرية، كونها هي من ترسم و تنفذ السياسة المالية والنقدية، وورود ذلك السعر في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١، هو لاحتساب قيمة الإيرادات النفطية والقروض الدولية، التي تحتسب على أساس دولاري، ويتم تحويلها للدينار العراقي اعتماداً على سعر الصرف".
وتابعت، أن "ذكر ذلك السعر في الموازنة ليس القصد منه الاقرار من عدمه بل لاعتماده في حساب الإيرادات والنفقات فقط كما اسلفنا".
أقرأ ايضاً
- حجم الموازنة يرتفع لـ228 ترليون دينار.. فكم سيبلغ عجزها؟
- البنك المركزي العراقي يبيع اكثر من 251 مليون دولار في مزاد اليوم
- من حسابات حرس صدام الجمهوري.. العراق يعيد قرابة 7 مليارات دينار لوزارة المالية