قال عضو في مجلس النواب عن التحالف الوطني ان قرار المحكمة الاتحادية القاضي بربط الهيئات المستقلة برئاسة مجلس الوزراء كان استعجاليا وفيه ضغوطات سياسية .
وأوضح عضو كتلة تيار شهيد المحراب علي شبر لمراسل موقع نون الخبري "ان قرار المحكمة الاتحادية القاضي بربط الهيئات المستقلة برئاسة مجلس الوزراء كان استعجاليا وفيه ضغوطات سياسية " ، داعيا المحكمة الى مراجعة حكمها واصدار حكم جديد باعتبار ان الدستور واضح في هذا المعنى حيث ترتبط بعض الهيئات بمجلس النواب .
وقال شبر "ان هذا الامر يعد خطوة خطرة لأن رئاسة الوزراء الحالية وفي الدورات المقبلة قد تستبد وتنفرد في السلطة ، وعندئذ نرجع الى المربع الاول وهذا مانخشاه ، لهذا لابد من توزيع الصلاحيات على الرئاسات الثلاث" ، مبينا "كان من الاجدر الرجوع الى الدستور باعتباره واضح في موضوع الهيئات ، وان بعض الهيئات مرتبط بمجلس النواب والبعض الاخر برئاسة الوزراء ، اما انها كلها تدخل في اطار هيمنة رئاسة الوزراء فأن الموضوع خرج من اطاره الدستوري" حسب قوله .
وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت في 18 من الشهر الماضي، قرارا يقضى بارتباط هذه الهيئات برئاسة مجلس الوزراء بدلا من رئاسة مجلس النواب.
موقع نون خاص
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!