دعا الخبير الدستوري محمد طه الحسيني، الثلاثاء، رئيس الجمهورية إلى عدم مفاتحة مجلس النواب لتحديد الكتلة النيابية الاكثر عددا، لأن الكتلة الاكثر عددا بحسب تفسير المحكمة الاتحادية العليا هي القائمة التي فازت بالعدد الاكثر من المقاعد في الانتخابات لعدم وجود كتلة تشكلت من قائمتين أو اكثر داخل قبة مجلس النواب.

وقال الحسيني في حديث لوكالة نون الخبرية، انه "لما كانت المحكمة الاتحادية العليا هي التي صادقت على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب فلديها وثيقة رسمية تحدد القوائم الانتخابية الفائزة وعدد مقاعد كل قائمة، فما على رئيس الجمهورية الا طلب نسخة من هذه الوثيقة الرسمية، ويعتمدها في تحديد الكتلة النيابية الأكثر عددا، ويطالبها بتقديم مرشحها لتشكيل مجلس الوزراء".

ويرى الحسيني وهو عميد كلية القانون بالجامعة الاسلامية في النجف الاشرف، أن "النوبة تصل إلى القائمة ذات التسلسل الثاني من حيث عدد المقاعد إذا تخلت الاولى عن حقها، اي اذا قدمت القائمة الاولى من حيث عدد المقاعد في هذه الوثيقة الرسمية مرشحها فعلى رئيس الجمهورية أن يصدر مرسوما بتكليفه، أما إذا تنازلت القائمة الاولى عن حقها في الترشيح فيطلب رئيس الجمهورية من القائمة ذات التسلسل الثاني في عدد المقاعد التي تنص عليها هذه الوثيقة أن تقديم مرشحها لتشكيل الحكومة، ويصدر مرسومه بتكليفه".