كشفت لجنة المالية النيابية،  ان عجز موازنة 2020 يتجاوز الـ48 ترليون دينار، مبينة ان اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺑﺪأت ﺗﺘﻮﺳﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ.

ونقلت صحيفة الصباح الرسمية عن مقرر اللجنة احمد الصفار ان "ﻗﺎﻧﻮن اﻹدارة المالية أﻟﺰم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺈرﺳﺎل ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن الموازنة اﻟﻰ البرلمان ﻓﻲ 10 ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎم، إﻻ أنﱠ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم المقبل ﺗﺄﺧﺮ إرﺳﺎﻟﻬﺎ اﻟﻰ البرلمان ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﻳﺸﻬﺪه اﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮات وأﺣﺪاث ﻣﺘﺴﺎرﻋﺔ أدت اﻟﻰ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻰ ﺗﺼﺮﻳﻒ أﻋﻤﺎل"، مبينا ان "اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺎﺿﻴﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺸﺮوع الموازنة ﺑﻨﺴﺒﺔ 12/1 ﻟﻸﺷﻬﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ العام المقبل".

واضاف ان "حجم الموازنة للعام المقبل 2020 تقدر ﺑﻨﺤﻮ 162 ﺗﺮﻟﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻛﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻋﺎﻣﱠﺔ، وإﻳﺮادات ﺗﺒﻠﻎ 114 ﺗﺮﻟﻴﻮن دﻳﻨﺎر"، لافتا الى انه "سيكون هناك ﻋﺠﺰﴽ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻳﺼﻞ اﻟﻰ 48 ﺗﺮﻟﻴﻮن دﻳﻨﺎر".

وأوﺿﺢ ان "اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺑﺪأت ﺗﺘﻮﺳﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻹﻧﻔﺎﻗﺎت المتزايدة وﺧﺼﻮﺻﴼ اﻟﺪرﺟﺎت الوظيفية واطلاق المنح المالية للعاطلين"، ﻣﺆﻛﺪﴽ أن "ﻣﻮازﻧﺔ 2020 ﻟﻦ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻋﻦ ﺳﺎﺑﻘﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ الموازنات".

يذكر ان اقرار الموازنة الاتحادية للعراق غالبا ما تتاخر نتيجة المناقشات والتعديلات الكثيرة التي تطرأ عليها من قبل مجلس النواب واعادة ارسالها الى مجلس الوزراء لاخذ بهذا التعديل.