بقلم: أياد السـماوي

سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني أدام الله ظلّه الوارف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد..
سيدي سماحة المرجع الأعلى.. لست بصدد عدّ فضائل مرجعيتكم الرشيدة في الدفاع عن حمى الوطن العراقي.. فهي كالنجوم في السماء يحار المرء من أيها يبدأ.

سيدي سماحة المرجع الأعلى.. لا شّك أنّ سماحتكم يتابع بقلق شديد تطورات الأحداث في العراق منذ بدايتها في الأول من تشرين الأول.. ولا شّك أنّ سماحتكم قد أرعبه سقوط هذا العدد الكبير من القتلى والجرحى الذين سقطوا برصاص الحكومة في هذه التظاهرات التي لا زالت مستمرّة حتى اللحظة.. وليس هنالك أدنى شّك بحرص سماحتكم على عدم إراقة الدماء وإزهاق الأرواح البريئة.. وقد تمّثل ذلك بالخطب والتوجيهات التي وجهها سماحتكم من خلال منبر الجمعة.. سيدي سماحة المرجع الأعلى.. أرجو أن يتّسع صدركم للاستماع لبعض الملاحظات التي نراها مهمة في حقن دماء أبناء الشعب العراقي المنتفض ضدّ الفساد والفقر والبطالة وتدّني مستوى الخدمات وانخفاض المستوى المعيشي للغالبية العظمى من أبناء الشعب والانحطاط السياسي والاجتماعي.. أبرز هذه الملاحظات تلك التي تتعلّق بالموقف من الحكومة والطبقة السياسية الحاكمة والنظام السياسي بشكل عام.. ونحن نعلم جيدا أنّ سماحتكم قد سدّ الباب بوجه هذه الطبقة السياسية ومنذ سنوات , بعد أن ضاق ذرعا بفسادهم وفشلهم..

سيدي سماحة المرجع الأعلى.. إنّ أبناء الشعب العراقي الثائر قد توّصلوا إلى قناعة كاملة مفادها أنّ عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي من خلال هذا النظام وهذه الطبقة السياسية الحاكمة.

أمر ميؤس منه تماما.. ولهذا السبب انتفض الشعب هذه الانتفاضة المباركة ضدّ الفساد والفقر والانحطاط , رافعا راية التغيير الكامل لبنية هذا النظام الذي أرسى قواعد الفساد والمحاصصة.. سيدي سماحة المرجع الأعلى إنّ ما جاء في خطبة الجمعة لهذا اليوم المصادف الثامن من تشرين الثاني قد أوضح أنّ أمام القوى السياسية الممسكة بزمام السلطة فرصة فريدة للاستجابة لمطالب المواطنين وفق خارطة طريق يتّفق عليها , تنّفذ في مدّة محدودة , فتضع حدا لحقبة طويلة من الفساد والمحاصصة المقيتة وغياب العدالة الاجتماعية.. وهذا من وجهة نظرنا القاصرة مشكلة كبيرة.. فالتعويل على هذه الطبقة السياسية بالتغيير والإصلاح هو المستحيل بعينه , ومطالبة هذه الطبقة السياسية للاستجابة لمطالب المواطنين هو الآخر أمر غير ممكن , لأنّ مطالب المواطنين تعدّت حدود المطالبات الخدمية لتنتقل إلى المطالبة بتغيير النظام السياسي القائم , وهذا مما لا تستطيع عليه الطبقة السياسية الحاكمة.

سيدي سماحة المرجع الأعلى أعزّه الله وأدام ظلّه الوارف.. لا أمل بتحقيق المطالب ولا أمل بأي خارطة طريق قبل استقالة هذه الحكومة وتشريع قانون الانتخابات الفردي وحلّ المفوضية الحالية للانتخابات والانتقال لتطبيق المادة 64 من الدستور.. وفقكم الله سيدي سماحة المرجع الأعلى وسددّ خطاكم وأبقاكم صمام أمان هذا البلد وهذا الشعب.