كشفت النائبة عن كتلة صادقون النيابية،ليلى الحبوبي، عن بدائل مكاتب المفتشين العموميين في حال تم الغائها بعد تصويت مجلس النواب عليها.

وقالت الحبوبي في بيان تلقت وكالة نون الخبرية،  نسخة منه، انه "في حال الغاء مكاتب المفتشين العموميين بعد تصويت مجلس النواب عليها سيكون هناك بدائل عديدة وهي تفعيل الادعاء العام وديوان والرقابة المالية ",مبينة ان" ديوان الرقابة يمتلك العديد من المؤهلات التي تمكنه من ممارسة دور مكاتب المفتشين العموميين من خلال سد حالات الفساد المستشري في مؤسسات الدولة ".

وشددت على ضرورة تفعيل عمل دور ديوان الرقابة المالية  بشكل سريع ومرن في حال الغاء مكاتب المفتشين العموميين".

وبينت ان" هناك اراء عديدة داخل مجلس النواب حول الغاء مكاتب المفتشين العموميين ومنهم من يرى بان هذه المكاتب فعالة وتقف بوجه الفساد، والبعض الاخر يعتبرها حلقات زائدة ولاتؤثر بالتالي، نحن نرى بان وجود هذه المكاتب وبالخصوص في المحافظات سيحد من الفساد المستشري في البلاد.                           

وتابعت، ان "الكلمة الاخيرة ستكون لمجلس النواب الذي بدوره سيحدد بقاء هذه المكاتب من عدمها".