اكد مجلس القضاء الاعلى، الثلاثاء، انه لا يوجد نص بالدستور او قانون يبين آلية تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية، معتبرا ان هذه "حالة شاذة" لا تليق بالعراق كدولة ديمقراطية قائمة على أساس احترام الدستور والقانون.

وقال المجلس في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل في مكتبه اليوم الثلاثاء رئيس وأعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب"، مبينا ان "اللقاء ناقش سبل التعاون بين مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى لاسيما تشريع القوانين بصورة عامة وما يخص القضاء منها بصورة خاصة".

واضاف أن "أهم تلك التشريعات قانون العقوبات الجديد، والإسراع في تشريع قانون المحكمة الاتحادية لمعالجة حالة الفراغ الدستوري وبقدر تعلق الأمر بالقضاء الدستوري لعدم وجود نص في الدستور أو أي قانون نافذ حاليا يبين آلية تعيين رئيس وأعضاء المحكمة، وهي حالة شاذة لا تليق ب‍العراق كدولة ديمقراطية قائمة على أساس احترام الدستور والقانون"، مشيرا الى ان "اللقاء حضره السادة رئيسي جهاز الادعاء العام والإشراف القضائي".