كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، اليوم الاثنين، عن ما وصفتها "احدى أكبر وأحدث فضائح" وزارة الكهرباء، مشيرة الى حصول الأشخاص المسيطرين على الوزارة على مبلغ ٣٠٠ مليون دولار من عقد يتجاوز مليار و ٣٠٠ مليون دولار تم إبرامه مع ائتلاف (سيمنس - أوراسكوم).

وبينت نصيف في بيان صدر عنها وتلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، أن هذه القضية نضعها اليوم امام انظار هيئة النزاهة والقضاء فهما سبيلنا لإنقاذ البلد من كارثة الفساد، ونحن مستمرون في حملة لايوقفنا الفاسدون، مشيرة الى أن الوزير وحاشيته بمقدورهم الآن ترك وظائفهم التي ليسوا بحاجة إليها والرحيل مع عوائلهم الى الخارج لأن المبالغ التي حصلوا عليها تكفي لأحفاد أحفادهم.

وقالت نصيف في بيانها، إنه "في اكبر فضيحة لوزارة الكهرباء تمت سرقة اكثر من ثلاثمائة مليون دولار بالعقد الاخير الذي ابرم مع ائتلاف (سيمنس - اوراسكوم) بمبلغ يتجاوز مليار و300 مليون دولار، وقد تم تنظيم الائتلاف لأول مرة في تاريخ تعاقدات سيمنس مع وزارة الكهرباء، فالمعروف عن سيمنس انها لا تدفع عمولات لذلك تم احضار شركة اوراسكوم المصرية المعروفة بفسادها وعمولاتها سواء نقدا او عن طريق اعمال ثانوية تمنح لمسؤولي وزارة الكهرباء، وفي هذا العقد الذي لاتتجاوز قيمته الحقيقية 900 مليون دولار زجت أوراسكوم لغرض دفع العمولات للفاسد الشهير (ص. خ) مسؤول عمولات الوزير والمدير العام للمنطقة الشمالية (و. خ. س) الذي نصب مديرا عاما من قبل (ص. خ) بالرغم من عدم امتلاكه خبرة لكي يتم توقيع هذا العقد، كما قام المدعو (ص. الدليمي) ممثل شركة اوراسكوم والسيد بيومي (مصري الجنسية) بعقد عدة اجتماعات في دبي مع حاشية الوزير و (ص. خ) ".

وأوضحت نصيف ان "محطة بيجي الغازية (الجديدة) تم شراء توربيناتها وأجزائها الرئيسية من شركة سيمنس وقامت بنصبها اوراسكوم، حيث حصلوا على عقد النصب سابقا بعمولة 7 ملايين دولار، وتم نصب المحطة ووصلت الى مرحلة التشغيل وكانت طاقتها الإنتاجية حوالي الف ميكاواط وبكلفة تجهيز ونصب تجاوزت 700 مليون دولار، ثم دخل داعش بتاريخ ٢٠١٤/٦/١٤ الى المحطة، وعند تحريرها كانت المولدات الرئيسية للوحدات متضررة وكذلك تمت سرقة مولدات التشغيل المظلم من قبل اشخاص ونقلت الى كردستان وهناك أوليات في قانونية الوزارة تثبت ذلك، وكذلك تضررت المنظومات المساعدة، أما التوربينات واجزاء كثيرة من المحطة فقد بقيت على حالها ولم تتضرر، أما محطة بيجي الاولى فقد تمت تسويتها بالأرض ولم يبق منها شيء، علماً بأن الـ 700 مليون دولار كانت موزعة على نصفين نصف للمواد ونصف للنصب ".

وتابعت:" أما العقد الاخير الذي وقعه هذا الوزير وحاشيته بمبلغ يتجاوز مليار و300 مليون دولار فهو يتضمن تشييد المحطة من الصفر في حين ان جميع الاعمال المدنية والأسس لم تتضرر وهي تساوي نصف مبلغ نصب المحطة، والأسئلة التي نطرحها اليوم على الوزير هي: لماذا منحت المحطتان ل‍سيمنس بدون منافسة في حين كان بالإمكان استيراد الأجزاء المتضررة فقط لمحطة بيجي الغازية وترك المحطة الاخرى لمنافسة الشركات للحصول على أسعار معقولة ومقاربة على الاقل لعقد سيمنس مع مصر؟ ولماذا زجت شركة اوراسكوم المصرية بهذا العقد في حين انها نظمت تسوية نهائية لعقد التنصيب الاول قبل دخول داعش؟ وأين سعر المواد المتبقية للمحطة وهي اجزاء كبيرة وجاهزة ومنصبة مثل التوربينات؟ ولماذا يتم دفع هذا المبلغ الكبير الذي يمثل ضعف مبلغ التعاقد لجمهورية مصر مع سيمنس التي أنشات محطات من الصفر؟ ولماذا لم تخضع للمنافسة؟".

وتابعت نصيف: "نضع هذه القضية اليوم امام القضاء وهيئة النزاهة الذين نعقد عليهما أملنا في وضع حد لنهب المال العام، في حين المفتشين العامين المنتفعين يغطون في سباتهم، كما نضع القضية أمام أنظار الشعب العراقي ليقرر بنفسه ماذا يفعل إزاء هذا النهب لثرواته في حين يعاني أبناؤه من البطالة والفقر وانعدام الرعاية الصحية، ونقول للفاسدين تباً لكم ولن نخشى اعلامكم القذر وجيوشكم الالكترونية ".