دعت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء ووزيري النفط والخارجية الى فتح تحقيق حول المعلومات التي أوردتها لجنة النفط والطاقة النيابية بشأن قيام الكويت باستغلال آبار نفطية داخل الحدود العراقية.

وقالت في بيان اليوم:" ان هذه المعلومات فيما لو تم التأكد من صحتها ستعرّض الكويت للمساءلة والخضوع للقوانين الدولية ودفع تعويضات للعراق في حال قيام الحكومة العراقية بتقديم شكوى لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، علماً بأن الكويت لها سوابق في هذا النوع من التجاوزات منذ عام 1990 وبسببها قام النظام السابق بالتدخل العسكري الذي تسبب بكوارث لكلا البلدين بدلاً من استخدام الطرق القانونية ".

وشددت نصيف على " ضرورة قيام رئيس الوزراء ووزيري النفط والخارجية بالتحقق من صحة هذه المعلومات واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها وتقديم شكوى رسمية لدى الأمم المتحدة ومطالبة الكويت بالتوقف فوراً عن استغلال هذه الآبار ودفع تعويضات للعراق "، مبينة أنه:" حتى لو كان من بين هذه الآبار آبار مشتركة فيجب تنظيم سحب النفط منها بشكل مبرمج بالاتفاق بين كلا البلدين وليس من طرف واحد ".