قدم نواب أميركيون من الحزبين الديموقراطي والجمهوري بمشروع قرار يمنع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من بيع أسلحة الى السعودية. وأعرب النواب عن قلقهم من أن الأسلحة الأميركية قد تستخدم ضد المدنيين في اليمن. وتقدر قيمة الصفقة بثمانية مليارات دولار.

منذ عام ولم يتوقف الكونجرس الامريكي والبرلمان عن التحرك لوقف صفقات الاسلحة التي ابرمها الرئيس الامريكي دونالد ترامب مع السعودية. جديد القضية معارضة أعضاء جمهوريون وديمقراطيون بالكونجرس صفقة بيع أسلحة بقيمة ثمانية مليارات دولار للسعودية والإمارات، وقالوا إن من "المؤسف" أن تستخدم الإدارة إعلانا للطوارئ لتجنب مراجعة الكونجرس. 
بالتوازي تقدمت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بأربعة قرارات ترفض اثنين وعشرين صفقة سلاح مع السعودية وقع عليها ترامب بذريعة اعلان حالة الطوارئ، وذلك على الرغم من العقبات التي ستواجههم في مجلس الشيوخ والفيتو المتوقع من قبل الرئيس.
وقال رئيس لجنة الشئون الخارجية في الكونجرس الأمريكي اليوت إنجل: "فلنكن واضحين، هل عرضت علينا هذه المعلومات عن صفقة السلاح مع السعودية والامارات ؟ لا، هل تم عرضها على الجانبين في الكونجرس ؟ لا، هل تم تقديم اي ضمانات لنا بعدم استخدام هذه الاسلحة ضد المدنيين ؟ ايضا لا، بالتالي هل تم احترام القانون ونظامه التشريعي ؟ الاجابة هي لا ايضا".
وعرقل أعضاء بالكونجرس مبيعات معدات عسكرية للسعودية والإمارات لشهور لغضبهم من سقوط ضحايا مدنيين في الحملة الجوية للبلدين في اليمن وانتهاكات لحقوق الإنسان منها مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلادها السعودية في تركيا العام الماضي.
محاولات تظهر فشل محاولة ادارة ترامب ارضاء الكونجرس من خلال حديث مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية بان الحكومة تضغط على الرياض لإظهار "تقدم ملموس" نحو محاسبة المسؤولين عن قتل خاشقجي.