أعلنت دائرة التحقيقات، الاثنين، عن توصيات الفريق المُؤلَّف لمتابعة المشاريع المُتلكِّئة في محافظة ذي قار، مشيرة تسجيل إخباراتٍ وقضايا جزائيَّةٍ في المشاريع التي تقلُّ مُدَّة إنجازها عن (70) بالمائة، والتي تحوم حولها شبهات فسادٍ، بعضها ناهزت قيمتها ترليون دينار.
وقالت الهيئة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية نسخة منه، انها "الفت فريقاً تحقيقياً برئاسة المدير العامِّ لدائرة التحقيقات وعضويَّة معاون المدير العامِّ للدائرة، وعددٍ من المُحقِّقين يتولى مهمَّة متابعة أعمال التحقيق والتحرِّيات في الملفَّات والقضايا الجزائيَّة والإخبارات التي تمَّ تصنيفها وفق معايير المنصب الوظيفيِّ وحجم أموال الفساد وتأثير اتجاهات الرأي العامِّ، فضلاً عن إدارة ومتابعة مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار والمشاريع المُتلكِّئة المشوبة بشبهات فسادٍ، والإشراف على أعمال الفرق التحقيقيَّـة المُؤلَّفة سابقاً".

وأضافت الهيئة، أن "الفريق توصَّل إلى أنَّ مجموع المشاريع المُتلكِّئة في المحافظة تبلغ (67) مشروعاً بقيمة (1,858,462,847,129) ترليون دينارٍ تمَّ تسجيل قضايا جزائيَّةٍ وإخباراتٍ في (31) مشروعاً مُتلِّكئاً منها بقيمة (1,150,997,789,771) ترليون دينارٍ، ومن أبرزها مشروع المُستشفى التركيِّ ومشروع المدارس الخاصَّة بوزارة التربية، وغيرها من المشاريع ذات الصلة المُباشرة بحياة المُواطنين".

وأشارت الى أن "متابعات الفريق قادت إلى وجود شبهات فسادٍ ومُخالفاتٍ ماليَّةٍ وإداريَّةٍ في عشرة مشاريع، في حين يجري التحقيق في المشاريع الأخرى البالغ عددها (26) مشروعاً"، وذلك لاستئناف العمل في بعض المشاريع التي كانت مُتوقِّفةً، استناداً لقرار مجلس الوزراء المُرقَّم (347 لسنة 2010) وتمَّ اتِّخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّ الشركات المُنفِّذة للمشاريع من قبل جهات التعاقد".

وتابعت، أن "الفريق خَلُصَ إلى جملةٍ من التوصيات تمَّ رفعها إلى رئاسة الهيئة التي صادقت عليها، كان من بينها إحالة المعلومات الواردة في تقرير الفريق المُتعلِّقة بالمشاريع المُتلكِّئة بالمحافظة كافة إلى قسم الشكاوى، لغرض تسجيلها كإخباراتٍ أو قضايا جزائيةٍ للمشاريع التي تقلُّ نسبة إنجازها عن (70) بالمائة التي تحوم حولها شبهات فسادٍ، ولم يتم تسجيلها كقضايا وإخباراتٍ سابقاً".

يُذكَرُ أنَّ هيئة النزاهة أعلنت عن مجمل المشاريع المُتلكِّئة في عددٍ من المحافظات التي تمَّ رصدها من قبل فرقها التحقيقيَّة المُؤلَّـفة في جميع المديريَّات والمكاتب التحقيقيَّة التابعة لها، وكُلِّفَ المُديرون العامُّون في الهيئة بإدارة أعمالها، وتقديم خلاصاتٍ بنتائج التحقيق فيها.