كشفت هيئة النزاهة، الأربعاء، عن تفاصيل الحكم الصادر في قضية "المخالفات" التي رافقت إحالة عقدين لبناء 65 مدرسة لشركتين عامتين، مؤكدة صدور حكم بالسجن بحق مدير العقود السابق في وزارة التربية، فضلا عن وجود قضايا جزائية معروضة أمام المحاكم للنظر فيها بحق عدد من المتهمين الآخرين المفرقة قضاياهم.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية نسخة منه، إن "المدان الهارب قام بالاشتراك مع متهمين آخرين مفرقة قضاياهم بإحداث ضرر عمدي بأموال ومصالح الجهة التي كانوا يعملون فيها"، مشيرةً إلى "عدم قيامه بإبلاغ وزارة التربية بوجود ملاحظات جوهرية مثبتة من قبل لجنة العقود المركزية، بعده عضوا في اللجنة، إضافة إلى عدم إحالة الأوليات الخاصة بعقدين لبناء 65 مدرسة إلى مكتب المفتش العام قبل عرضها على لجنة العقود المركزية، مع الإشارة إلى أن العقدين تمت إحالتهما إلى اثنتين من الشركات العامة".

وأوضحت، أن "محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد، بعد اطلاعها على أقوال الممثل القانوني لوزارة التربية، الذي طلب الشكوى بحق المتهم، إضافة إلى أقوال المتهمين المفرقة قضاياهم وقرينة هروب المتهم، وصلت إلى القناعة الكافية بتجريمه وأصدرت بحقه حكما غيابيا بالسجن لمدة سبع سنوات وفقا لأحكام المادة340 من قانون العقوبات".

وأشارت الدائرة إلى أن "قرار الحكم تضمن إصدارمذكرة أمر قبض وإجراء التفتيش الأصولي بحق المدان، مع تأييد الحجز الواقع على أمواله المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى الاحتفاظ للجهة المتضررة (وزارة التربية) بحق طلب التعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية".