دعت رئاسة البرلمان، الاربعاء، الى محاكمة من يعتدي على الكوادر الطبية وفق احكام ٤ ارهاب، فيما شددت على ضرورة الغاء وتخفيض الجباية في المؤسسات الصحية.
وقال نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، في بيان صدر عقب ترؤسه اجتماعا للجنة الصحة النيابية، وتلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن الاجتماع تناول "عمل لجنتي الصحة والتربية لتعلق عملهما بحياة المواطن بشكل مباشر، الاولى تعنى بصحة الانسان والثانية لبناء الانسان وكلاهما مهم للحياة".
وشدد الكعبي على "السلطتين القضائية والتنفيذية ابداء جدية اكبر في تطبيق بنود قانون حماية الاطباء رقم 26 لسنة 2013، فشخصنا وجود تهاون وتساهل في التنفيذ والدليل هو استمرار حالات الاعتداء على الاطباء والكوادر الطبية بين الحين والاخر"، داعيا الى "معاملة المعتدي كالإرهابي فكلاهما يسهمان في قتل الناس".
وكشف الكعبي ايضا عن "قرب رفع قانون الضمان الاجتماعي للتصويت، عادا اياه "نبراسا للقوانين التي تتعلق بالقطاع الصحي"، داعياً اعضاء لجنة الصحة الى "عقد مزيد من الاستضافات وجلسات النقاش ودعوة كافة المختصين بهدف الخروج بقانون ضمان صحي رصين يلبي رغبات شعبنا العزيز".
واتفقت اللجنة على "مفاتحة وزارة الصحة للبدء بخطة رفع الجباية من المؤسسات الصحية والبدء بالمراكز الصحية في المناطق الفقيرة، وتقليل اجور بعض الخدمات الطبية، مع الاستمرار بفرض البعض الاخر للمساهمة في تامين تخصيصات اضافية للمؤسسات الطبية ".
وجرى خلال الاجتماع مناقشة القوانين المحالة الى اللجنة من قبل السلطة التنفيذية والجهات القطاعية، ومنها قانون الضمان الاجتماعي، وقانون فصل البيئة عن وزارة الصحة بوزارة مستقلة، وقانون شمول خريجي كليات العلوم بالتعيين المركزي، وقانون زراعة الاعضاء.
كما جرى تدارس مشاريع قوانين تتعلق بنقابة ذوي المهن الصحية وقانون نقابة الممرضين، ومشروع قانون الطاقة الذرية، ومكافحة المخدرات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!