طالب الاتحاد الوطني الكردستاني، مفوضية الانتخابات بأخذ الدلائل القانونية التي وجهها الحزب بشأن صناديق الاقتراع في كركوك، مؤكدا عدم ممانعته لأي إجراء قانوني يخدم العملية الديمقراطية

وقال الحزب في بيان: "إلى مواطني كركوك الأعزاء الناخبين أصحاب الإرادة، أعلنت المحكمة الاتحادية موقفها حول تعديل قانون الانتخابات، ونحن في الاتحاد الوطني الكردستاني ومن منظور إيماننا الكامل بسيادة القانون والإجراءات الدستورية للوقوف بوجه أي احتمال غير منتظر يواجه البلاد، ومنذ بداية إعلان النتائج الأولية للانتخابات أكدنا على أنه على الجميع التريث وانتظار قرار المحكمة الاتحادية".

وأضاف البيان: "نثمن قرار المحكمة الاتحادية بإيقافها قرار إلغاء التصويت الخاص المتعلق بالقوات الأمنية والمهجرين والتصويت خارج البلاد".

وأوضح الحزب، أنه "في الوقت الذي نبدي عدم ممانعتنا بإجراء العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين، لكن الذي يتعلق بوضع كركوك كما هو معلوم لدى الجميع بأنه منذ يوم 13 مايو المنصرم، استولت جماهير ومؤيدو بعض القوى السياسية وبدعم من القوات المسلحة التابعة لهذه الجماعات على صناديق الاقتراع وعلى مخازن المفوضية في كركوك مع انعدام توفر كاميرات المراقبة في المخازن".

وبين الاتحاد الكردستاني أنه على المفوضية "الأخذ بنظر الاعتبار الدلائل القانونية التي وجهناها بشأن التلاعب ببطاقات الاقتراع في الفترة التي كانت الصناديق بحوزة تلك الجهات، في حال فتح تلك الصناديق".

وتابع البيان: "نرى من الضروري أن نعلن للجهات ذات العلاقة والرأي العام بشكوكنا حول الحفاظ على سلامة أصوات أبناء مدينتنا، وهي تحت هيمنة تلك القوى المسلحة استنادا إلى الشكاوى والدلائل التي سبق وقدمت للمفوضية"، مؤكدا "لا مانع لدينا على أي إجراء قانوني يخدم العملية الديمقراطية وإرادة ناخبي البلاد ومدينتنا، لكن بشرط أن نكون مطمئنين بأن أصوات الناخبين الأكراد لم يتلاعب بها".

وأعلنت المحكمة الاتحادية، عن تأييدها للتعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي صوت عليه البرلمان في السادس من يونيو الجاري، مشيرة إلى أن إلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين "إجراء غير صحيح".

المصدر: وكالات