كشفت مصادر اعلامية، أمس، أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رهن موافقته على ترشيح رئيس الوزراء حيدر العبادي لولاية ثانية، بانسحاب الأخير من «حزب الدعوة»، الذي يترأسه نوري المالكي.

وغداة لقاء جمع الرجلين، قالت مصادر من التيار الصدري إن الصدر «وافق على ترشيح العبادي لرئاسة الوزراء، شرط إعلان خروجه من حزب الدعوة».

واعتبرت المصادر أن ذلك يأتي «تنفيذاً على ما يبدو لتفاهمات سابقة بين الجانبين ولقطع الطريق أمام مساعي مجلس شورى حزب الدعوة لإحياء تفاهمات سابقة بين جناحي المالكي والعبادي داخل الحزب، للحيلولة دون خسارة منصب رئاسة الوزراء».

وتصدر تحالف «سائرون» الذي يجمع الصدر والحزب الشيوعي العراقي نتائج الانتخابات التشريعية العراقية، فيما حلّت قائمة «النصر» بزعامة العبادي ثالثة، بحسب النتائج النهائية، التي أعلنتها مفوضية الانتخابات ليل الجمعة/السبت.

وجاء في المركز الثاني، تحالف الفتح بقيادة هادي العامري.

وجدد الصدر مساعيه لتشكيل حكومة عراقية جديدة شاملة للجميع دون إقصاء.

وقال عقب اجتماعه مع العبادي «اجتماعنا مع العبادي هو رسالة اطمئنان للجميع بأن الحكومة المقبلة ستكون شاملة للجميع دون إقصاء لأحد أو تفريق». وأضاف: «يدنا ممدودة للجميع لتشكيل حكومة بأسرع وقت». من جانبه، دعا العبادي جميع الكتل السياسية الى «قبول نتائج الانتخابات على الرغم من الاعتراضات، والطلب من مفوضية الانتخابات النظر في طلبات الاعتراضات من أجل الاسراع في عقد البرلمان الجديد اجتماعاته».

وقال: «إننا نعمل مع الكتل السياسية على تشكيل حكومة قوية توفر الخدمات وفرص العمل، وهناك تطابق في وجهات النظر مع الصدر لتشكيل حكومة تستوعب الجميع». والتقى الصدر في الأيام القليلة الماضية أيضاً بعمار الحكيم الذي جاءت حركة «الحكمة» بزعامته في المرتبة السابعة، كما اجتمع بسفراء دول الجوار العراقي باستثناء إيران، فضلاً عن تلقي اتصالات هاتفية من زعماء العملية السياسية في العراق كرست لمناقشة شكل الحكومة العراقية بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية العراقية.