بقلم: مازن الزيدي

دعا رئيس الوزراء، خلال مؤتمره الصحفي الاخير، جميع المواطنيين والناشطين والصحفيين مساعدته على محاربة الفساد وتزويده بوثائق مؤكدة عن حالات الفساد.
حسنا واسقاطا للواجب، فاني اعرض عليه ٤ خطوات من شأنها مساعدته بالنجاح في هذه المهمة الخطيرة.

هناك خطوتان تخصان المجال العام، واخرتان تخصان شخص العبادي ذاته، واذا ما سعى لتطبيقها فانه يثبت مصداقيته للراي العام اولا، ويطمئن المراقبين ان محاربة الفساد ليس حملة انتخابية مبكرة تهدف لازاحة الخصوم والمنافسين المحتملين، كما توحي نبرة كلام بعض المستشارين وقادة الحيوش الالكترونية.

 الخطوات العامة:

١- على رئيس الوزراء ان يضغط لاقرار قانون (حق الوصول الى المعلومة) الذي يلزم جميع مؤسسات الدولة باعتماد معايير الشفافية في جميع خطواتها ومشاريعها.
هذا القانون سينقل الرقابة من مستواها الرسمي الى المستوى الشعبي. ومن شأن اقرار هذا القانون تلبية طلبات رفعها الصحفيون ومنظمات المجتمع المدني منذ اكثر من عقد.

تشريع مثل هكذا قانون، كما هو الحال في الدول المتقدمة، يضع مؤسسات الدولة وسلطاته الرئيسة امام عدسات وعيون الصحافة ومنظمات المجتمع المدني وامام محاسبة الراي العام بشكل اساسي.

٢- تعديل قانون هيئة النزاهة بما يسمح بمقاضاة اي مسؤول في الدولة يمتنع عن كشف ذمته المالية. وقد تم رفض هذا من جميع الكتل عندما عرض القانون على التصويت عام ٢٠١١.

الخطوات الخاصة:

وعلى ضوء ما تقدم، فان على العبادي ان يبدأ بنفسه اولا. وليكشف ذمته المالية قبل ٢٠٠٣ وما بعدها. وما قبل توليه رئاسة الوزراء وبعدها. كما عليه ايضا اثبات تخليه عن جنسيته البريطانية بشكل رسمي وعدم الاكتفاء بتصريح احد مقربيه.
اضافة الى ذلك، فان رئيس الوزراء ورئيس اللجنتين المالية والاقتصادية في مجلس النواب، ووزير الاتصالات الاسبق، مطالب بما يلي:

١- كشف مواقفه من الهدر المالي في الموازنات ما قبل ٢٠١٤. لماذا كان اكثر النواب تغيبا عن اجتماعات هذه اللجان بحسب تصريحات زملائه كالنائبة ماجدة التميمي وغيرها، على ما اذكر. لماذا كان مدافعا عن جميع السياسات المالية والاقتصادية التي ينتقدها الان!؟

٢- وباعتباره وزيرا للاتصالات من ٢٠٠٥-٢٠٠٦، عليه توضيح موقفه من تهمة الرشوة التي كشفها المفتش العام الامريكي انذاك حول عقد شركة عراقنا.
وهو مطالب ايضا بالكشف عن عقود تراخيص الاتصالات التي ابرمت خلال فترة وزارته، لانها لازالت غامضة حتى الان.
وهو مطالب كذلك بكشف عقود تراخيص النفط، باعتباره رئيسا سابقا لا للجنة الاقتصادية البرلمانية.
اما اذا كشف رئيس الوزراء للعراقيين تفاصيل القواعد الامريكية والقوات الامريكية في العراق بعد ٢٠١٤، فاني اجزم انه سيسجل اسمه في كتاب العظماء. وسأكون من اشد انصاره حتى لو قاد انقلابا سياسيا او عسكريا.