بقلم:سامي جواد كاظم كثير من فقرات الدستور محل خلاف بسبب تعدد التفسيرات لها ونلاحظ اغلب السياسيين يتحدثون عن التزامهم بالدستور الا انهم مختلفون فيما بينهم، وهذا الامر ينطبق على قانون السب والقذف بنص المادة 433 من القانون على "أن القذف هو إسناد واقعة معينة الى الغير بإحدى طرق العلانية من شأنها احتقاره عند أهل وطنه، لو صحّت، أن توجب عقاب من أسندت اليه، ويعاقب من قَذفَ غيره بالحبس و بالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقع القذف بطريق النشر في الصحف او المطبوعات او بإحدى طرق الاعلام الأخرى عدّ ذلك ظرفا مشدّدا"، هذا القانون اكدته محكمة استئناف بغداد/ الرصافة الاتحادية في بغداد، واصدرت قراراً يعتبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) من وسائل الاعلام المشار إليها في قانون العقوبات. هذا القانون اكده الخبير القضائي طارق حرب وهو في نفس الوقت اصبح محل خلاف هذا القانون فيه امرين غامضين الا وهما، ماهية القذف والسب، ومن يحدد الغرامة ؟ وان كان توضيح السب وفق التعريف المشار اليه في القانون الا انه محل خلاف، وان خضع للاعراف الخلقية فهنالك الكثير من المواقع في التواصل الاجتماعي تستحق مساءلة قانونية طبقا لما تنشر. واما الغرامة فكيف تحدد، ووفق اي معيار؟ فقد سبق للسيد نوري المالكي ان طالب بغرامة (مليار) دينار عراقي من الصحفي اياد الزاملي صاحب موقع كتابات بسبب السب والقذف ولولا توسط الدكتور عبد الاله الصائغ لانتهت القضية لصالح المالكي، واليوم ايضا هنالك قضية غرامتها مليار، مسالة المليار هل فيها نص قانوني؟!!!! المسالة المهمة هي تعاطف الصحفيين مع اي صحفي يتعرض لهكذا قضية بغض النظر ان كان محقا او لا، وهنا المفارقة. هنا ثلاث احتمالات اما القضية صحيحة، او القاضي غير موفق في قراره، واما في القانون خلل، فان كانت القضية صحيحة فعلى المشتكى عليه اللجوء الى المحاكم بدلا من التظاهرات وتعبئة من له تاثير في الوسط الاعلامي، واذا لم يجد اذن صاغية له ولهم الحق بالتظاهر قانونيا، واما اذا كان القاضي غير موفق فالافضل اثبات خطا القاضي وفق القانون، وفي نفس الوقت يجب ان لا تاخذ القضية مسارا شخصيا فالاحرى بالاعلاميين نشر حقيقة خطا القاضي فان كان بتعمد فهذا يعني هنالك تواطوء ورشوة وان كان من غير تعمد فهذا يعني انه غير كفوء وبالحالتين يجب على الاعلامين اخذ دورهم في هذه القضية، واما اذا كان في القانون ثغرة فالاجدر بالاعلام توظيف كل وسائله لمنع او حذف هذه الثغرة واستبدالها بفقرة سليمة لان غيرهم ايضا سيقع بنفس المطب. في العراق كل شيء مباح بل وهنالك مواقع تشهر وتسب اسوء من حتى ابن الشوارع ولا احد يرد عليهم، وهنالك لدى البعض دوافع شخصية بحيث انه يُشتم الف مرة في اليوم ولا يهتم ولكن يهتم لمسبة من شخص ما وذلك نتيجة لتبعيات فيما بينهما. اخلاقيا عند الحديث عن اداء الحكومة او مجالس المحافظات فانها ليست بالمستوى المطلوب عموما لاسيما محافظة كربلاء فهنالك مؤاخذات عليها كثيرة في الشارع الكربلائي ومن يريد ان ينتقدها فانه بسهولة يجد ما يتيح له نقد المجلس، على سبيل المثال في محرم وصفر ذكرت وسائل الاعلام ان الحكومة المركزية سلمت الحكومة المحلية (8) مليار دينار بمناسبة عاشور والاربعين، هنا عندما نقول ان المواكب الحسينية صرفت قرابة المليارين نجد لها اثر في الشارع، وعندما نقول صرفت العتبتين كذا مليار نجد اثرها على الزائر الكريم، فاين اثر الثمان مليارات التي منحت للحكومة المحلية ؟ من وضع نفسه محل الشبهات فلا يلومن الا نفسه، وفي الوقت ذاته لا يجوز اهانة حتى المتهم بالادلة بل يجب الادانة قانونية وفق الوثائق