- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
عرس الواوية انتهى / الجزء الثاني
حجم النص
بقلم: عبود مزهر الكرخي ويبدو أن سياسة القضم التي تتبعها كردستان هي سياسة صهيونية وقد اتبعتها إسرائيل في كل مواقفها مع العرب والعالم وكان النتيجة أنه تم أقامة دولتهم اللقيطة إسرائيل وان ابنهم كردستان يسير في نفس النهج الذي يسير عليه أسياده ولحد الآن لم يتم اتخاذ أي موقف قوي مع رفع علم كردستان في كركوك بل كلها مواقف خانعة وذليلة من قبل الحكومة الاتحادية والبرلمان ولا يوجد رد حازم وقوي على ذلك ولكن لا توجد زلم تجابه هذا الصلف الكردي وهم ليسوا برجال بل هم عبارة عن أشباه رجال لأنهم يأتمرون بأمر أمريكا ولا يحيدون عنها طرفة عين ولإثبات صحة ما نقوله حول تغلغل الصهاينة في كردستان فنجد أن نائب رئيس وزراء إقليم كردستان وهو قوباد الطالباني هو أبن مام جلال وهو متزوج من سيدة الأعمال الأمريكية اليهودية شيري كراهام وأبوها ملياردير يهودي مقرب من اللوبي الصهيوني في أمريكا وهو حلقة الوصل المهمة ما بين الأكراد وأمريكا وإسرائيل ويعتبر أحد رجالات الأمريكان المهمة في العراق والخليفة القوي لرئاسة حزب طالباني بعد أبوه مام جلال وبدعم من اليهود وأمريكا. ولو رجعنا إلى فترة قصيرة من الزمن لنتذكر كيف قامت مظاهرات في السليمانية من أجل عدم دفع رواتب المدرسين والموظفين وحتى البيشمركة والتي وصلت أن يقوم مقاتلي البيشمركة ببيع الأسلحة في سوق الأسلحة في كردستان وقد تناقلت هذه الأخبار ومن قبل ألمانيا وهذا يؤشر بأن الوضع الاقتصادي في كردستان وضع خانق وينبئ بثورة على النظام الدكتاتوري لعائلة مسعود حيث بالرغم من سرقة النفط العراقي(نفط كردستان) و(17 %) من الميزانية المخصصة لكن لم يتم تسليم رواتب الموظفين والمدرسين وكل القطاعات الأخرى والذي كانت كل تلك الأموال تذهب إلى جيوب عائلة البارزاني والتي قدرت ثروة عائلة البارزاني قد فاقت الـ600 مليار دولار حسب مصادر في البنوك السويسرية وأشارت الصحيفة إن ثروة مسعود بارزاني وحدها بلغت (372) مليار دولار. لتنسحب على عائلته وبضمنهم أبن أخوه نيجرفان لتصل إلى مئات المليارات من الدولارات والتي يقود ملف النفط أبن مسعود منصور البارزاني. مما حدا بحليف الحزب الديمقراطي (بارزاني) حزب الاتحاد الوطني(طالباني) وكذلك حركة التغيير وباقي الأحزاب الكردستانية بالتمرد والاحتجاج والمطالبة بتقاسم المصالح والمغانم من الثروة النفطية لأن مما موجود في بغداد من عرس الواوية ينطبق كذلك في كردستان والطيور على أشكالها تقع كما يقال لتصل أن تقوم بيشمركة حزب طالباني باحتلال شركة نفط الشمال وإيقاف ضخ النفط لمدة ساعتين في مشهد يثير السخرية والحنق في آن واحد للدلالة على عدم وجود دولة قوية تستطيع فرض القانون ولها الهيبة في جميع إنحاء العراق وهي رسالة موجهة إلى مسعود بضرورة تقاسم النفط في كردستان مع باقي الأحزاب والحركات وأن نفط كركوك هو تحت سيطرة وإشراف حزب الطالباني. ومن هنا جاء رفع علم كردستان من قبل محافظ كركوك(نجم الدين عمر كريم) وبإجراء شخصي من قبله ومعه الزبانية من الأكراد في مجلس المحافظة وبالأغلبية لأن مجلس محافظة كركوك أغلبه من الأكراد بعد إجراء انتخابات في عام 2005 ومن قبل حكم بريمر وفي ضوء التغيير الديموغرافي الذي قام به الأكراد من تهجير العرب وحتى مضايقة التركمان وفي هذا المجال يطول الحديث عنه كثيراً ولكن أقل ماعملوه أن المرأة التي تنجب في السليمانية يتم نقلها إلى كركوك وتسجيل الطفل على كركوك وهذا غيض من فيض. المهم تم رفع علم كردستان وقد اجتمعت الواوية وفي مقدمتهم حزب البارزاني وطالباني ومعهم بقية الأحزاب على تأييد هذا الأجراء لترتفع الأصوات مطالبة بحق تقرير المصير والانفصال وهذا يمثل أكبر مخالفة للدستور والقانون ولكن الأكراد كما هو معروف عنهم هم فوق القانون والدستور لأنهم عرفوا كيف يتعاملون مع الحكومة وسياسي المركز في بغداد فالتحالف الوطني كما والعبادي هو على نفس الخط والخطوات في الخنوع والذلة وعدم مجابهة هذا الصلف الكردي وستكون أكثر وأكثر لان الأكراد لا يجدون من يردعهم ومن أمن العقاب أساء الأدب وهم قد تعودوا على سياسة لي الأذرع واستغلال الفرص في كل مرحلة من أجل الحصول على المكاسب ونتذكر كيف كان يتم تمرير القوانين في مجلس النواب بسلة واحدة وببلاهة وغباء تام من قبل نواب وحكومة المركز في تمرير هذه القوانين والتي تمثل الانتقاص من سيادة العراق وكذلك على حساب مصالح وتطلعات الشعب العراقي ومن هنا كان هذا أجراء رفع علم كردستان يدخل في هذا الجانب. ورفع علم كردستان كان مع قرب انتهاء صفحة داعش في العراق والمشارفة على تحرير الأراضي من دنس الدواعش المجرمين وهذا الأمر يثير عدة تساؤلات وحتى رئيس الوزراء قد قال في أخر تصريح له أنه تفاجأ بموقف الأكراد من رفع العلم والحقيقة لو نريد أن نحلل هذا التصرف الكردي فأنه يأخذ ثلاثة مناحي وهي: المنحى الأول: أنه تسرع من الأكراد في سياسة فرض الأمر الواقع من قبل الأكراد ومن قبل مسعود البارزاني والذي يريد أن يكرس فترة حكمه بعد أن تعالت الأصوات وخصوصاً بعد إن تم الدعوة للانفصال وتقرير المصير ومداعبة حلم الأكراد بهذا الخصوص وتحقيق حلم مسعود والذين ذكرناه آنفاً. المنحى الثاني: وهو تسارع الأحداث والخلاص من صفحة داعش والتي لم يتوقعها مسعود أن تنتهي بهذه السرعة ولغرض الحصول على أكبر مغنم وتوسيع رقعة المملكة البارزانية في ضوء عمليات التحرير القليلة التي قامت بها البيشمركة جعله يطالب بحق تقرير المصير والانفصال والحصول على أكبر مغنم ممكن في ضوء انشغال الحكومة الاتحادية وضعفها. المنحى الثالث: هو بروز مطالب بتقاسم المغانم والمكاسب ومن قبل الشريك الاستراتيجي القوي وهو حزب طالباني وفرض السيادة على كركوك الغنية بالنفط واعتبارها من دولة الحزب المزعومة في حالة قيام دولة كردستان المزعومة والتي هي في حال قيامها وهذا هو من سابع المستحيلات فأنها ستتكون من دولتين مملكة البارزاني على أربيل ودهوك والأخرى مملكة الطالباني على السليمانية وكركوك وهذا ما حدا بمحافظ كركوك نجم الدين كريم ومعه الأكراد الآخرين والذين اغلبهم من حزب الطالباني برفع علم كردستان في إشارة واضحة لضرورة تقاسم ثروات كردستان وعدم اقتصارها على عائلة البارزاني. ومن هنا يتضح أن الوضع الداخلي هش جداً في كردستان بل هو أقرب إلى الانفجار وقد سمعنا كم تم أقامة تحالفات بين الأحزاب الأخرى وخصوصاً من قبل حركة التغيير المعارضة وضرورة تنحي مسعود من رئاسة الإقليم وما جرى من تجاوز على الدستور في استمرار حكم البارزاني وعائلته وإلى حد تعطيل عمل البرلمان وعدم العمل به والأحداث معروفة للجميع. كما نسى كاكا مسعود وأزلامه قوة وتأثير العامل الخارجي في أقامة دولة مهاباد وبالأخص تركيا وإيران وحتى سوريا وباقي وعدم قبولهم بهذا الأمر مما أدى بالتالي إلى عدم قناعة كل الأطراف الدولية ودول الجوار وبالتالي سحب التعاطف والتأييد الذين كانوا يحضون بها من قبل دول العالم لينطبق المثل الذي يقول(رب ضارة نافعة) ليكون هذا الأمر في صالح العراق وشعبه ولأنه شعب مظلوم وعانى من الويلات والمحن جاء هذا الأمر ليكون في صالحه ومصلحته وعدم تقسيمه وتجزئته. وبعد هذه التجربة الخاطئة والتي يبدو أن مستشاريهم الصهاينة لم يحسبوها صح أن قامت رئاسة الإقليم بعقد اجتماع مع القناصل وممثلي البعثات الدبلوماسية من أجل توضيح هذه الخطوة الكردية الرعناء والتي كانت قد بنيت على باطل وهو على أساس المصالح والمغانم الشخصية للأحزاب وليس مصلحة الشعب الكردي وتحقيق آماله وطموحاته ومابني على باطل فهو باطل وقد صدق الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه إذ يقول في سورة فاطر{ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ}. كما ونضيف انه لاحظنا انه كان هناك الكثير من المعارضين لهذه الخطة البارزانية الطالبانية ومنهم حركة التغيير وحتى أعضاء في حزب الطالباني ومنهم شقيقة زوجة الطالباني والآء الطالباني وغيرهم وحتى ليصل الأمر إلى أحالة بعض القيادات من حزب طالباني إلى التحقيق لمعارضتهم هذه الخطوة وهم عادل مراد، شهناز إبراهيم أحمد، لاهور الطالباني، وسيروان نجم. وأكد سيروان نجم، ل روداو أنهم "على علم بمحاكمتهم، وأنهم ينتظرون تسلم قرار المحاكمة رسمياً"، وأضاف نجم أنهم "سيتخذون موقفاً حيال قرار محاكمتهم". يذكر أن لاهور الطالباني هو رئيس وكالة الاستخبارات والدفاع، وشهناز إبراهيم هي شقيقة زوجة الأمين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني، جلال الطالباني، أما عادل مراد، فهو أمين اللجنة المركزية في الاتحاد الوطني الكوردستاني. وهذا يبين معارضة الكثير من القيادات لهذه الخطوة والتي لاتنم عن أي وطنية أو أخلاص تجاه العراق وشعبه والذي هو معروف عند الشعب العراقي كله مقدار الغدر وعدم الوفاء الذي يمارسه الأكراد تجاه البلد والشعب العراقي المعروف بالطيبة والشهامة والنخوة والكرم والذي أعتبر أن كل ما يقوم به الأكراد من ممارسات هو خنجر في خاصرة العراق وتمثل أحدى الخناجر لنزيف العراق الدائم ولمسيرة العراق الدامية وعلى مر الأيام وخصوصاً بعد السقوط. ولكن لكل من يريد بالعراق وبشعبنا الصابر الجريح إن كل السهام التي ترمونها سوف تطيش وترتد عليكم لأنه بلد الأنبياء والأئمة المعصومين وبلد القباب والمنائر الذهبية السبعة والأولياء الصالحين وهي محروس من قبل هؤلاء النخبة المباركة والصالحة ليسير العراق في هذا الوضع الدامي ولكن ببركة أئمتنا المعصومين سوف يعبر العراق هذا المستنقع وليشع نور وأمل جديد لعراق مشرق وجديد يبنيه كل العراقيين الشرفاء والخيرين والأصلاء من أبناء هذا البلد الجميل والمبارك ببركة الله سبحانه الله تعالى ونبيه الأكرم محمد(ص) وأهل بيته الطيبين الطاهرين السبعة في العراق(سلام الله عليهم أجمعين) وهم نحتمي بهم ونستظل بظلهم المبارك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقرأ ايضاً
- ماذا بعد لبنان / الجزء الأخير
- ماذا بعد لبنان / 2
- مراقبة المكالمات في الأجهزة النقالة بين حماية الأمن الشخصي والضرورة الإجرائية - الجزء الأول