كشفت هيئة النزاهة، الأربعاء، أن إجراءاتها التحقيقية أسفرت عن فرض غرامات تقدَّر بـ 245 مليار دينار من البنك المركزيُّ على المصارف الأهليَّة المخالفة لتعليمات مزاد العملة. وقال مكتب تحقيقات بغداد، في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، أنَّ "الغرامات المفروضة على المصارف الأهليَّة؛ نتيجة المخالفات القانونيَّة للأعوام (2013، 2014) بلغت (198,835,827,367) مليار دينارٍ، ومجموعة غراماتٍ تُـقدَّر بــ (46,772,887,558) مليار دينارٍ على مصارف أهليَّةٍ من قبل البنك المركزيِّ تتعلَّق بمخالفات تلك المصارف لتعليمات مزاد العمليَّة الأجنبيَّة لعام 2012". وأوضحت الهيئة، أنها "فتحت دعاوى جزائيَّة بالمخالفات الحاصلة في مزاد العملة الأجنبيَّة الذي يقيمه البنكُ المركزيُّ العراقيُّ، مُشيرةً إلى تشخيصها جملةَ مخالفاتٍ اقترفتها بعضُ المصارف الأهليَّة المشاركة في المزاد". واكد البيان، أنَّ "مجموع الغرامات المفروضة على المصارف نتيجة تحقيقاتها لعام (2012، 2013، 2014 وصل إلى أكثر من (245) مليار دينار عن الأعوام المذكورة". وفي سياقٍ آخر قامت فرق الهيئة بعملية ضبط قادت إلى استرجاع مبالغ ماليَّةٍ تُقدَّر بأكثر من 38 مليون دينارٍ عائدةٍ لشبكة الحماية الاجتماعيَّة كان قد استحوذ عليها مُوظَّفون في الشبكة بدون وجه حقٍّ. مكتب تحقيق الهيئة في محافظة كركوك أكَّد "تنفيذ عمليَّة ضبطٍ أسفرت عن التحرُّز على جميع الأوراق والمستندات التي تمَّ من خلالها الاستحواذ على المبالغ من قبل المُوظَّفَينِ (ب.ب.أ) و (إ.ع.س) اللذينِ أُوْقِـفا على ذمَّة التحقيق استناداً إلى أحكام المادَّة 315 من قانون العقوبات". و قادت التحقيقات الأوليَّة إلى استحواذ المُتَّـهمَينِ على أكثر من 38 مليون دينارٍ عائدة للشبكة، مُشيرةً إلى "استصدار قرارٍ من محكمة تحقيق المحافظة، بناءً على مجريات عمليَّة الضبط والمبرزات الجرميَّة التي تمَّ ضبطها، يقضي بإلزام المُتَّهمَينِ باسترجاع المبلغ كاملاً إلى الشبكة". وتنفيذاً لقرار المحكمة حرَّر المُتَّهمانِ صكّاً بالمبالغ المُستحوَذ عليها بدون وجه حقٍّ مُعنوناً إلى شبكة الحماية الاجتماعيَّة، حيث أُوْدِعَ الصكُّ في صندوق أمانات محكمة تحقيق المحافظة؛ بغية تسليمه وإرجاعه إلى حسابات الشبكة. وكانت هيئة النزاهة كانت قد أعلنت في تشرين الثاني من العام المنصرم أنَّ النائب السابق الراحل أحمد الجلبي سلَّـم الهيأة بعض ملفَّات الفساد المتعلقة بعمل المصارف ومزاد بيع العملة التي كانت بحوزته، وأنَّها حققت فيها قبل وفاته، وأحالت بعضها إلى القضاء، وهي مستمرة في إجراءاتها التحقيقيَّة.