قدمت الحكومة العراقية دعماً لقطاع الكهرباء يبلغ ستة بلايين دولار كنفقات تشغيلية على مدى ثلاث سنوات، كما قررت طرحه للاستثمار الخاص، وتخويل وزارة الكهرباء و«هيئة الاستثمار الوطنية» التفاوض لتأهيل الشركات للإحالة والتوصية بعرضها على الحكومة للموافقة.
وأوصت الحكومة أيضاً لجنة ترأسها الهيئة بإعداد آلية مالية وقانونية لإخضاع جزء من عقدين، أبرمتهما مع شركتي «سيمنس» الألمانية و «جي إي» الأميركية للنشاط الاستثماري، بمنح المستثمر مدة سماح سنتين لتسديد قيمة المعدات، ويسدد بعد ذلك خلال خمس سنوات وبفائدة اثنين في المئة.
ويأتي الدعم المذكور ضمن التوجه الحكومي لتفعيل الاستثمار في قطاع الكهرباء، على ان تبقى الدولة هي الموجه لأسعار شراء الطاقة من المستثمرين.
وأنجزت وزارة الكهرباء خريطة استثمارية للمرحلة الأولى بخمسة آلاف ميغاوات، وإعداد نموذج عقد لمشروع محطة استثمارية لمنتجي الطاقة، لاعتماده في تنفيذ المشاريع، بما يتلاءم مع خطة تخفيف العبء المالي عن الدولة.
ودعت الوزارة الكهرباء إلى الإسراع بالإفراج عن حوالة من الخزينة بقيمة 2.5 بليون دولار للإيفاء بالالتزامات المالية تجاه شركتي «جنرال إلكتريك» الأميركية و «سيمنس» الألمانية، إذ أثر تأخر إطلاقها في تنفيذ بنود العقد المبرم مع الشركتين المذكورتين، والذي كان مقرراً ان يجهز العراق بوحدات غازية تصل طاقاتها الإنتاجية إلى اكثر من 12 ألف ميغاوات.
يذكر أن إنتاج الطاقة وصل حالياً إلى أكثر من 7.5 آلاف ميغاوات بارتفاع نحو أربعة آلاف ميغاوات عن عام 2003، كما يُتوقع ان يبلغ الإنتاج 16 ألف ميغاوات منتصف عام 2012، بعد إنجاز مشاريع «سيمنس» و «جنرال الكتريك» ، حيث يُتوقع أن يصل إنتاج الطاقة في العراق عام 2015 إلى 20 ألف ميغاوات، وفق خطة عشرية نوقشت عام 2006.
الحياة
أقرأ ايضاً
- العراق: توسيع الحرب إلى إيران يهدد مصادر الطاقة ويخلق ازمة عالمية
- وزير الخارجية الإيراني يزور العراق غداً.. هذا ما سيبحثه
- العراق يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان